بقلم المستشار / مسعد صالح الاقطع باحث ومحلل سياسي تخطط الة الحرب الصهيونية في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق أهالي قطاع غزة وخصوصا في منطقة رفح الفلسطينية التي تقع على الحدود المصرية والتي يتواجد فيها أكثر من مليون وخمسمائة الف فلسطيني نازح من محافظات قطاع غزة بعد تدمير مدنهم ومساكنهم بشكل كلي من الجيش الصهيوني والذين يعيشون الآن في العراء وفي بعض الخيام البسيطة التي تفتقد الي أبسط مقومات الحياة من الغذاء والدواء ورغيف الخبز ومياه الشرب، وكل ذلك بسبب منع الكيان الصهيوني وأدواته ادخال المساعدات الإنسانية لهم ، والغرض من ذلك الحصار الخانق والتلويح والتهديد بالقتل والسحق لهم من قبل الجيش الصهيوني ونية مجلس الحرب الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية جديدة بحق النازحين العزل هو تنفيذ المخططاتهم الصهيونية الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني لتهجير النازحين قسريا من رفح نحو الحدود المصرية ، ولذلك يسعى الاحتلال الصهيوني من وراء ذلك التهجير لإعادة احتلال قطاع غزة ليكون بشكل عام تحت سيطرة الكيان الصهيوني عسكريا أو السلطة الفلسطينية الموالية للكيان الصهيوني ، ويهدف المخطط الصهيوني من وراء ذلك التهجير الى فتح قناة بحرية من قطاع غزة وحتى موانئ حيفاء في فلسطين المحتلة ، والتي كانت ضمن مخططات برتوكولات حكماء صهيون ، وذلك عبر تنفيذ مشروع حفر القناة لتكون منافسة لقناة السويس ، الأمر الذي سيضر بالأمن القومي المصري يحرم جمهورية مصر العربية من العائدات الاقتصادية التي تحصل عليها من قناة السويس بمليارات الدولارات ، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري ، وقد يتم تنفيذ مشروع حفر القناة البحرية على حساب بعض الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني سواء كان التطبيع من فوق الطاولة أو تحت الطاولة ، ولذلك فإن بقاء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في : قطاع غزة تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري ، وحماية للاقتصاد المصري ، والواجب على القيادة المصرية اسناد المقاومة الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني كون الموقف الإيجابي لمصر يمثل عمود الامة العربية والإسلامية اذا توجهت البوصلة في الاتجاه الصحيح الذي يخدم القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية ما لم فالمثل العربي يقول من رضى بجاره أصبح بداره فالوا اجب على القيادة المصرية وبدعم عربي وإسلامي إيجابي اتخاذ القرار الشجاع في مبادرة تجميع الشتات من الفلسطينيين من كل انحاء العالم الي الأراضي المصرية المحادة لقطاع غزة واسنادهم بالمال والسكن الموقت حتى تحين الفرصة المناسبة لعودتهم الى وطنهم الام فلسطين، وذلك تطبيقا للقرارات الدولية ومنها القرار ١٩٤ الصادر من الأمم المتحدة في عام ١٩٤٨ ، وسيسجل التاريخ بأحرف من نور ذلك الموقف المشرف لمصر قيادة وشعبا والدول العربية والإسلامية الداعمة لهذا المشروع لم الشتات الفلسطيني ان تحقق وفتح حدود الدول العربية لفلسطين المحتلة لدخول المجاهدين، وهذا سيكون ردا عمليا عكسيا لما يريده الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب من وراء قتل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة