دت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اقرت لائحة ستقوم بموجبها بفرض وجباية مبالغ كبيرة من مزودي خدمات الموبايل “الاخبارية وغيرها” عبر شركات الهاتف النقال. واشارت المصادر إلى أن المبالغ التي قررت وزارة الاتصالات فرضها على مزودي خدمات “الموبايل” تتراوح بين ستة آلاف وثمانية آلاف دولار .. نصفها يدفع لمرة واحدة والنصف الاخر سنوياً.. وحذر متابعون من هذه الخطوة التي من شأنها ان تلحق الضرر بهذه الخدمات المهددة اصلا بالزوال في ظل وجود بعض الخدمات المجانية التي تؤدي نفس الغرض ومن بينها ” الواتساب والتيليجرام” وغيرهما. وقال عدد من مزودي خدمات الموبايل ان هذه الخطوة من شأنها أن تشكل ضربة قاصمة بالنسبة لهم . واضافت المصادر أن مزودي خدمات الموبايل المرتبطين بأكثر من شركة للهاتف النقال سيكونون ملزمين بدفع المبالغ المقررة من قبل وزارة الاتصالات عبر كل شركات الهاتف النقال المرتبطين بها .. وهو ما يعني أن المبالغ الغير قانونية ستتضاعف . واشارت المصادر ان مثل هذه الخدمات تقوم بها شركات الاتصالات من باب الخدمة الاجتماعية لخلق فرص عمل , غير ان وزارة الاتصالات تسعى لاغلاق هذه الخدمات وزيادة البطالة , بدلا من الاسهام في الحد منها .