شدد وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي على تفعيل أداء السلطات المحلية والهيئات الإدارية للمجالس المحلية بهدف استمرار دورها التنموي والخدمي للمواطنين.

وأكد القيسي في لقاء تشاوري لقيادات محافظات الحديدة وريمة حضره وزراء المالية صالح شعبان والأشغال العامة والطرق غالب مطلق والشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزيرا الدولة الدكتور حميد المزجاجي وعبدالعزيز البكير ، أهمية قيام السلطات المحلية بالتقييم الدوري لأداء رؤساء الوحدات الإدارية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والالتزام بقانون السلطة المحلية فيما يتعلق بأي تعيينات أو ترشيحات.

وحث وزير الإدارة المحلية قيادات المحافظات والمديريات على توسيع الأوعية الايرادية وتنمية الموارد المالية المحلية والنزول الميداني المستمر لتنفيذ التخطيط العمراني وزيادة السجون وتقديم الخدمات للمواطنين.

بدوره أكد وزير المالية ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحصيل الإيرادات النقدية لحل مشكلة السيولة وصرف المرتبات .. داعيا قيادات المحافظات إلى إعادة الثقة للقطاع المصرفي وطمأنة التجار ورؤوس الأموال لإيداع أموالهم في البنوك لتعود الدورة النقدية إلى وضعها الطبيعي.

ولفت إلى جهود الحكومة في توفير السيولة والتحسن الذي طرأ في الجوانب المالية رغم زيادة وتيرة العدوان وتشديد الحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان على اليمن.

فيما أكد وزير الأشغال العامة والطرق الاستمرار في صيانة الطرق والجسور التي يستهدفها طيران العدوان وفقا للإمكانيات المتاحة وبما يكفل استمرار الحركة بين مختلف المحافظات .

كما أشار وزراء الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى ووزيرا الدولة إلى حتمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة والتغلب على الظروف القاهرة التي سببها العدوان ..مؤكدين أهمية تفعيل العمل المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطات المحلية لتتكامل الجهود وتنمو الإيرادات.

وكان محافظا الحديدة حسن الهيج وريمة حسن العمري وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت علي الزيكم استعرضوا أبرز الصعوبات والاشكاليات التي تواجه العمل المحلي جراء العدوان والحصار وكذا التداخلات وتنازع الاختصاصات ..مبدين الاستعداد لتكثيف الجهود وتعزيز العمل على رفع الإيرادات المالية المحلية والمشتركة بما يساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد اللقاء التشاوري ضرورة الخروج برؤية موحدة وحلول ومعالجات تكفل تطوير منظومة السلطة المحلية ..مشددا على تفعيل تحصيل الأوعية والرسوم الواردة في قانون السلطة المحلية بما في ذلك المبالغ المتبقية والمتأخرة والمجنبة من الموارد الزكوية.