تعيش المرأة اليمنية واقعا محبطا؛ إذ تُعدّ اليمن من أسوأ البلدان التي تعيش فيه النساء، بحسب منظمة العفو الدولية، فالعادات والتقاليد الاجتماعية والصورة النمطية التي رسمها المجتمع للمرأة والعنف الذي تواجهه النساء في مختلف حياتهن عقبة أمام تقدمهن، ورغم كل الصعوبات والعوائق، ما زالت المرأة تناضل لتثبت ذاتها وتستعيد حقوقها. وأمام الكم الهائل من التغطيات الإعلامية وانشغال بعض وسائل الإعلام لحشد الرأي العام لصالح سياسة أو جماعة معينة وإهمال قضايا النساء، أوجدت غرفة أخبار الجندر التابعة لمؤسسة "ميديا ساك" مساحة واسعة للصحفيات والصحفيين لتغطية جميع وأهم قضايا المرأة، حيث سُلّط الضوء على أهم قضايا وإنجازات النساء والتحديات والمعوقات التي تواجه المرأة  منها في الشهرين الماضيين: انعكاسا لحالة الفوضى .. لا سفر الا بإذن الرجل، العنف الزوجي ليس سببا كافيا لفسخ الزواج في اليمن، التحرش بالنساء في أماكن عملهن، كيف ينتهك تطبيق كاشف الأرقام اليمنية خصوصية النساء، معاناة الفتيات الخريجات وعدم قدرتهن على إكمال تعليمهن الجامعي، الانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات والصحفيات، حقوق المرأة المهمشة، قانون الاتجار بالبشر ودوره في حماية المرأة من العنف، وكثير من قصص النجاح الملهمة للنساء. وقد تنوّعت المواد ما بين مكتوبة ومرئية ومسموعة. وقد نظّمت غرفة أخبار الجندر جلسة نقاشية عبر الاتصال المرئي (زوم) في شهري يوليو وأغسطس لمناقشة القضايا التي تُطرق إليها ونشرت في عدد من المواقع الإلكترونية عبر غرفة أخبار الجندر والأثر الذي أحدثته تلك المواد، وأدارت الجلسة الصحفية والمدربة لبنى الأشقر.   حملات مناصرة في جلسة النقاش تطرقت الصحفية عبير محسن في مداخلة لها عن أهمية تنفيذ حملات المناصرة والدعم من قبل المجتمع المدني لانتزاع حقوق المرأة، مع أهمية وجود حراك لرصد الانتهاكات بطريقة تتوافق مع حساسية المجتمع تجاه قضايا النساء في اليمن، ومن ثم المضي نحو الخطوات التالية. واستطردت في حديثها قائلة: "رفعنا مقترحا لتعديل القوانين الخاصة بالمرأة بما يتوافق مع القوانين الدولية، وأبرزها (سيداو)، وقد كانت اليمن من أوائل الدول التي صادقت عليها، لكن لا توجد إمكانية لتعديل القوانين في زمن الحرب لأسباب سياسية، ولكن ما كنا قادرين عليه في مجلس الأمن أن قمنا بعمل تقرير، وواجهنا الحكومة اليمنية في إخفاقاتها في حماية النساء وتطبيق القانون، وكان بجهد كثير من الناشطين والناشطات والصحفيين".   الصحفيات معرّضات للعنف وقالت الإعلامية زبيدة الوجيه: "عندما نتحدث عن حقوق المرأة، ونستعرض قصص النساء في اليمن، نتعرّض نحن الصحفيات للعنف والرفض من قبل المجتمع بحجة أننا ننفذ أجندة خارجية تابعة لمنظمات خارجية هدفها تفكيك الأسر في اليمن". وأضافت: "التغيير وانتزاع الحقوق يحتاج إلى شجاعة كبيرة مِن النساء والإعلاميين والعاملين في قضايا حقوق المرأة بشكل خاص، كما أننا بحاجة إلى دعم ومناصرة وحديث دائم"، كما تحدّث الصحفي مبارك اليوسفي في تقريره حول الانتهاك الجسيمة التي تتعرض لها الإعلاميات والصحفيات في اليمن ورصد تلك الانتهاكات، من جهتها نبّهت نجوى حسين (صحفية مستقلة) إلى ما يخص التحرش بالنساء وأن 80% من النساء اللاتي تعرضن لصدمات نفسية، بحسب اختصاصية اجتماعية، كان بسبب التحرش.   قانون الاتجار بالبشر وعن تقرير " قانون مكافحة الاتجار بالبشر خطوة إيجابية لحماية المرأة اليمنية" تحدث معدّ التقرير الصحفي عبدالرحمن الزبيب عن بنود القانون وما الذي يمكن أن يقدم بجانب حقوق المرأة اليمنية، حيث يعمل القانون في حماية المرأة، وبين التقرير إلى أنه سيشكل فارقا كبيرا في واقع المرأة قائلًا: "هذا القانون خطوة جبارة في معالجة العنف والاستغلال ضد المرأة، وقد وجدنا أن هذا القانون عالج كثيرا من المشاكل وهناك تعديلات قانونية منها زواج القاصرات الذي تعاني منه أغلب فتيات اليمن واعتباره اتجارا بالبشر". وأضاف عبد الرحمن: "قانون الاتجار بالبشر يكفل حماية للمرأة اليمنية، ووسع دائرة تجريم الاعتداءات والاستغلال للمرأة، منها الزواج القسري وزواج القاصرات، واعتبرها ضمن الاتجار بالبشر وهناك تشديد في عقوبة هذه الجريمة، وقد نص القانون على معالجة إيجابية للضحايا، ووضع محددات نفسية و قانونية واجتماعية، منها صندوق للضحايا". وأوضح الصحفي عبد الرحمن أن قانون الاتجار بالبشر كان بادرة إيجابية، وكان جاهزًا بمسودته النهائية التي صدرت قبل عام 2013، أي قبل اندلاع الحرب، وهو قانون متوافق عليه، مؤكدًا على أهمية السعي لتنفيذه قائلاً: "هناك جهود كبيرة للبدء بتنفيذ هذا القانون بالتعاون مع منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، ونتمنى من الناشطين في الشمال والجنوب السعي إلى تنفيذه لأن هذا القانون أحد الحلول لرفع معاناة المرأة".   انتهاك الخصوصية عن تقرير "ضحايا تطبيق كاشف الأرقام اليمني"، قالت الصحفية سماح عملاق: "لامسنا كثيرا من المشاكل التي حدثت لكثير من النساء اليمنيات بسبب هذا التطبيق، فالتطبيق ينتهك الخصوصية، ومن السهل جدًا على المخترقين (الهاكرز) أن يخترق حسابات الضحية، إضافة إلى أن التطبيق يكشف الاسم في الهواتف الأخرى، فحينما يُراد لأي فتاة أن تتعرض لدائرة عنف أو توضع بدائرة اشتباه تُسمّى بألفاظ بذيئة أو بألفاظ حميمة، وعندما يرى أحد الرجال اسم ابنته أو زوجته أو أخته بهذه الأسماء، يحكم عليها بأنها واقعة في علاقات مشبوهة، فتتعرض للعنف". أشكال المناصرة وفي تقرير "العنف الزوجي ليس سببًا كافيًا لفسخ الزواج في اليمن" تحدث معدّ التقرير في الجلسة عن العنف الذي تتعرض له المرأة وذكر  أن القضاء دائمًا يطالب بنص قانوني صريح يعبر أن العنف الزوجي سبب من أسباب الفسخ أو الطلاق، وأكد على أهمية وجود تعديل قانوني واضح وصريح ينصّ على أن العنف الزوجي سبب من أسباب الفسخ، كما تم التشديد في الجلسة لأهمية تنوع أشكال المناصرة مثل التقارير والمواد المرئية والصوتية (بودكاست) وجلسات المساءلة، وفي جلسة النقاش تم التأكيد على أهمية الحراك، فلا يكفي نشر مادة أو مادتين حول مواضيع انتهاك النساء، حتى تكون هذه القضايا حاضرة في الشارع ومن ثم الوصول للحلول، و قد تم تناول قصص نجاح ومثابرة المرأة اليمنية، فسلط الضوء تقرير "النساء العاملات يقتحمن مجالات عمل جديدة" على نجاح المرأة وسعيها المتواصل في إثبات ذاتها في المجتمع وكسر الصورة النمطية العالقة في ذهن المجتمع. وعن انعكاس الفوضى في اليمن على حقوق المرأة، بين التقرير عن قصص عانتها النساء في عدم إمكانية السفر إلا باشتراط وجود محرم، وتبعات ذلك من حرمانها من حقوقها وأهمية الرصد لتلك الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة. كما أشار تقرير "المرأة في الأحزاب السياسية" إلى غياب المرأة في الأحزاب السياسية، وسلط الضوء على النسب الضئيلة لوجودهن والأسباب والمعيقات لعدم وجود النساء في الأحزاب السياسية بشكل عام. وكان هناك كثير من المتابعات لأثر المواد التي نُشرت في عدد من المواقع الإلكترونية، وأثارت النقاش المجتمعي، وأهمية ما يمكن البناء عليه من قبل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإعلامية أن تسلط الضوء عليها وتعمل على تغيير واقع المرأة ونزع حقوقها.   قضايا وهموم المرأة وفي تصريح قالت المستشارة والمدربة في غرفة أخبار الجندر لبنى الأشقر: "نهتم في غرفة أخبار الجندر بأن نقوم شهريًا بعمل جلسات لنقاش ومناصرة قضايا ذات العلاقة بواقع المرأة اليمنية، في كل شهر نقوم بمعالجة مجموعة من القضايا التي تم تناولها عبر   المواد الإعلامية التي نشرت في غرفة اخبار الجندر". وأضافت: "في شهر آيار الماضي كان لدينا (15) مادة تناولت عددا من القضايا منها (معاناة الفتيات وعدم قدرتهن على إكمال تعليمهن، الانتهاكات الجسيمة بحق المرأة الإعلامية والصحفية في اليمن، وتحقيق تناول ضحايا تطبيق كاشف الأرقام اليمنية، وهذا التطبيق الذي ينتهك حقوق وخصوصية ويعنف المرأة اليمنية، ويقود لممارسة العنف تجاهها، وتحقيق عن العنف الزوجي، وقد كشف التحقيق أن العنف الزوجي ليس سببًا كافيًا للطلاق في اليمن وفسخ عقد الزواج، وإشكالية غياب القوانين التي تحمي المرأة في اليمن، وتقرير كشف عن التحرش الجنسي الذي يدفع اليمنيات للتخلي عن العمل في كثير من الأحيان". وأوضحت الأشقر أنه في أخبار الجندر يُعمل على مساعدة الإعلاميين والإعلاميات على وضع يدهم على القضايا التي تمس هموم المرأة اليمنية وتؤثر على المجتمع اليمني بشكل عام، وتشجّعهم على تلمس هذه القضايا والحديث عنها ومساعدتهم في آليات العمل الإعلامي لإنتاج مواد مؤثرة وقادرة على فتح نقاش مجتمعي.