من المقرر ان تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة غدا السبت، ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين باختطاف وقتل المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران وسط ترقب شعبي واسع لمجريات احداث المحاكمة. وواجهت النيابة العامة في جلستها السابقة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي صارم الدين مفضل المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام حيث استعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات، وطالبت في الدعوى الجنائية الجسيمة بمعاقبة المتهمين بالعقوبات المقررة قانونا وشرعا، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وأقرت المحكمة في الجلسة السابقة إلزام النيابة بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الفارين من وجه العدالة، أينما وجدو، وكذا تكليف النيابة بإعلان أولياء الدم بحضور الجلسات القادمة. وسخرت مشائخ محافظة اب وابناء المناطق الوسطى والمتضامنين مع شهيد القضاء من ما تم بثه في المقطع التلفزيوني من اعترافات متناقضة للقاتل والذي وصفوها بالمنافية للحقيقة بادعائه بان بيع المنزل كان قبل ست سنوات وأن المبالغ التي يدعيها تم قضاء الديون بها والحقيقة هي انهم حضروا لدي شهيد القضاء في 16 شوال 1440هـ الموافق 2019/6/20 وتم توقيع ما تم الاتفاق عليه فيما بين جميع الورثة ومنهم وكلاء عن بعض الورثة وحضور القاتل عن نفسه وتقديم هويته الشخصية وهي جواز سفر صادر من صنعاء بتاريخ 2016/7/25 وابهامه حجه عليه وعملا” بوصية مورثهم وما تم الاتفاق عليه بتسديد اي مديونيات متأخرة على مورثهم وماثبت بأشراف المحاسب المعتمد وعلى مسؤوليته وكذا تسديد اي مديونية نشأت عن مورثهم وتحت اشراف المُوكلين والتزموا الحاضرين عن انفسهم والوكلاء عن موكليهم بذلك وهذا ينفي ما تطرق اليه بانه قام بالتوقيع علي بياض وهذا الذي لا يقبله عقل ولا منطق فما بالكم بالقاضي حمران المشهود له لدي الجميع بنزاهته وعدله وانصافه وتدقيقه لكل الاوراق في اي عملية بيع او شراء.. وكذا عدم تحركه ضد القاضي إلا بعد حملة التحريض عليه والتي يسعى من خلاها الى تحميل القاضي بما ليس عنده الى جانب موقفه المنفرد عن بقية الورثة وادعائه أن القاضي ظالم متناسيا رفض الشهود للحضور معه إلى بيت القاضي. وعند توجه القاتل للمطالبة عبر القضاء تم تكليف القاضي محمد مرغم بالنزول ومعرفة الحقيقة وبعد نزوله وجلوسه مع شهيد القضاء الشهيد القاضي محمد حمران والتحقيق من الوقائع المسندة لشهيدة القضاء وبعد الاطلاع على كل الاوراق جميعا” توصل الي القول القاطع بعدم اسناد المسؤولية في اي واقعه الي شهيد القضاء الشهيد القاضي الدكتور محمد حمران ورفع تقريره بذلك لرئيس المحكمة العليا القاضي/عصام السماوي وذكر بأنه قام بإدخال الوساطات والمشايخ حسب قوله وبانهم لم يخرجوا إلى طريق والحقيقة هي ان كل الوسطاء عندما كان يتم حضورهم واطلاعهم على الاوراق وما تم بينهم بحسب الاوراق المثبتة في مسودة شهيد القضاء والاتفاق الذي تم بينهم جميعا كانوا يقتنعون بذلك ويبلغوا القاتل بان المبلغ المالي الخاص به مطروح عند الصراف وعليه اخذ نصيبه. اعترف القاتل بانه من خطط وقام بخطف القاضي وبجواره اثنين ومفيدا في نفس الوقت بانهم خططوا لذلك وبوجود ثلاث سيارات فلم يذكر عدد المشاركين معه ومنهم ومن قام بدور المراقبة ومن قام واشترك بالخطف وكذلك من الذين قاموا بالنقل ومن قام بدور الحماية. وأكد ابناء المناطق الوسطى من مشائخ واعيان بأن كل ما ذكره هي وقايع الاختطاف ولم يذكر وقائع الجريمة الثانية وهي القتل بل تجاهلها واكتفى بقوله ان ابليس الرجيم هو من جعله يقتل مع العلم بأن القاتل دخل السجن بدلا عن اخوه الذي كان محبوس على ذمة المديونية التي عليه للغير وهذا يعني أن القاتل موافق على كافة الاجراءات التي تم اتخاذها بشان تسديد المديونية والتي بصماته وإبهامه عليها والتي تم بيع البيت من أجلها وانقاذ اخيه وهذا ينفي نفيا” قاطعا” ما تطرق إليه القاتل بانه غير موافق. واستغربت مشائخ محافظة اب وابناء المناطق الوسطى والمتضامنين مع شهيد القضاء من الاستمرار في التظليل والتجاهل واخفاء الحقيقة ولصالح من ومن المستفيد من ذلك وهو الامر الذي يثير بعض الشكوك والتساؤلات الكثيرة .. وأين كان مكان احتجاز شهيد القضاء واين تم تنفيذ الجريمة واين يقع في اي منطقة واي شارع وهل المكان الذي تم الاحتجاز فيه تابع له أم لآخرين وان كان لآخرين فكيف تم إقناعهم ومنهم ومتى تم الاتفاق والتخطيط لذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى متى تم تنفيذ الجريمة الوحشية بقتل شهيد القضاء هل عند وصولة مباشرتا أو بعد ذلك بفترة زمنية أو اثناء محاصرة قوات الامن له أم بعد ذلك .. وهل قاوم المتهمون أم سلموا انفسهم دون مقاومة والذين كان عددهم أكثر من ما ذكر سابقا. وأشارت مشائخ محافظة اب وابناء المناطق الوسطى والمتضامنين مع شهيد القضاء بأن ما ورد في هذه الاعترافات لا يقبل شرعاً ولا قانوناً بغض النظر عن صحتها وكذبها كونها تحمل في طياتها تستر واضح عن بقيه المجرمين خصوصا بانه لم يتم نشر التحقيق للمتورطين معه وهذه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى اجابات واضحة وصريحة. الجدير بالذكر بأن قتل شهيد القضاء عضو المحكمة العليا، بالعاصمة اليمنية صنعاء ، القاضي محمد حمران، كانت في ظروف غامضة، بعد مرور يوم ونصف على اختطافه من قبل مسلحين. ونقلت معلومات من مصادر قضائية بصنعاء، قولها إن ”عصابة مسلحة ، قتلت عضو المحكمة العليا بصنعاء، القاضي محمد حمران، بعد مرور أكثر من 24 ساعة على اختطافه من أمام منزله، بجنوب صنعاء“. وتفيد معلومات على لسان مصادر قضائية، تشير إلى أن عصابة خطيرة، ”قامت بتصفية القاضي، محمد حمران، بدم بارد، في أحد المنازل بحي حدة، جنوب غرب صنعاء“. كما تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رواية تشير إلى أن الخاطفين قتلوا القاضي المختطف، بعد محاصرة القوات الأمنية لصنعاء للمنزل الذي نُقل إليه القاضي حمران، وسط أنباء عن إلقاء القبض على الجناة، ونقلهم إلى مباحث أمانة العاصمة. كما عبر ”نادي قضاة اليمن“، عن إدانته لواقعة اختطاف القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا، والاعتداء عليه ”وفق ما هو ثابت بكاميرات المراقبة. واستنكر ”نادي قضاة اليمن“ في بيانه المنشور على صفحته الإعلامية ”تقاعس وسكوت مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والقيادة السياسة، على تلك الواقعة، وعدم ضبط مرتكبيها الحقيقيين وعدم التنديد والادانة بها وسابقاتها“. ومثّلت عملية اغتيال القاضي حمران، صدمة لعدد من الناشطين والحقوقيين والكتاب والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المحليين والخارجيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للجناة الحقيقيين الخفيين والمتورطين بالوقوف وراء ارتكاب هذه الجريمة. وطالب مشائخ محافظة اب وابناء المناطق الوسطى واولياء دم شهيد القضاء والمتضامنين بتقديم جميع الجناه والمشاركين الي العداله لاخذ جزاهم العادل قصاصا جزاء بما ارتكبوه من جريمه بشعه منافيه لجميع الاديان السماويه والاسلاف والاعراف القبليه.