ار متصاعد ومتسارع للقيمة الشرائية للريال اليمني أمام الدولار في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية والجنوبية معاً، فالريال اليمني يفقد قيمته الشرائية يوماً بعد آخر دون توقف، في ظل عجز حكومتي صنعاء وعدن عن إيقافه، أو الحد من التداعيات. فقد الريال اليمني منذ الـ 26 من مارس 2015 وحتى اليوم 50% من قيمته الشرائية، ليقود موجة من الغلاء في أسعار المواد الغذائية وأسعار الخدمات الأساسية، ليضاعف معاناة الشعب اليمني الذي يواجه حرباً اقتصادية لا رصاص فيها، ولكنها أشد فتكاً. إنهيار جديد مطلع يناير الجاري تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي الـ 306 ريال، إلا أنه وبالتزامن مع إعلان حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مطلع الشهرالجاري، وصول 200 مليار ريال من أصل 400 مليار طبعت بدون غطاء في روسيا، تصاعد بشكل ملفت، ليس بسبب التداعيات التضخمية لتلك الأموال التي قلل من شأنها الكثير من خبراء الاقتصاد، كونها سدت أزمة السيولة النقدية في السوق، بل بسبب المخاوف من تداعياتها من جانب، وعجز البنوك المحلية عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الغذائية والكمالية من الأسواق الخارجية من جانب آخر، وهو ما دفع بالتجار إلى الإقبال على شراء الدولار من السوق الموازي بأي سعر، وللسبب نفسه فقد الريال اليمني 24 ريالاً من قيمته الشرائية في غضون أسبوعين، مسجلاً مستوى قياسياً هو الأعلى منذ قرابة العامين من الحرب، ليلامس الدولار الجمعة الماضية الـ 330 ريالاً، كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 89 ريالاً. الريال يفقد الثقة الإرتفاع المتصاعد لسعر الدولار في سوق الصرافة اليمني، وفقدان سيطرة البنك المركزي في صنعاء أو عدن السيطرة على القطاع المصرفي، وتهالك قدرات البنكين على اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط المضاربة بأسعار الصرف، وعجز البنكين المتنازع عليهما من قبل أطراف الصراع في التدخل مالياً لتعزيز السوق بالعملة الصعبة للحفاظ على استقرار العملة المحلية، أسباب أدّت إلى فقدان ثقة التجار ورجال المال والأعمال بالريال اليمني، وضاعف من مخاوفهم تآكل القيمة الشرائية لمدخراتهم المالية من العملة المحلية التي اكتنزت بكميات كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب أزمة السيولة النقدية التي دفعت البنوك والمصارف المحلية إلى تحديد سقف السحوبات بأقل من مليون ريال، وهو ما ضاعف ارتفاع مستوى الطلب على الدولار والريال السعودي في السوق الموازي الذي يعاني هو الآخر من شح في العملات الأجنبية. تداعيات كارثية تآكل القيمة الشرائية للريال اليمني أدت بدورها إلى تدهور الاستقرار المعيشي للمواطن اليمني وإلى ارتفاع قياسي في المستوى العام للأسعار. السكرتارية الفنية للأمن الغذائي التابعة لوزارة التخطيط بصنعاء، والتي تقيس معدل الأسعار في سبع محافظات يمنية شهرياً، مقارنة بالأسعار قبل الأزمة، أكدت في تقرير حديث حصل “العربي” على نسخة منه ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 30 % للقمح، و24.44 % للدقيق، و43.88 للسكر، و45.14 % للأرز، و42.77% لزيت الطبخ. كما أكدت ارتفاع أسعار الذرة الرفيعة بنسبة 49.13 %، كما ارتفعت أسعار الدخن بنسبة 44.90%، وحققت الذرة الشامية ارتفاعاً تجاوز الـ 60%، وكذلك ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 23.33%، وبلغ متوسط ارتفاع أسعار البنزين 41.33 %، وتجاوز سعر غاز الطهي المنزلي 28.95%. وحذر التقرير من تداعيات كارثية في حال توقف الاستيراد بسبب المشاكل المالية الناتجة عن أزمة البنك المركزي والبنوك المحلية لتحويل العملة المحلية إلى الدولار للقيام بعمليات الشراء. عائدات النفط هي الحل الخبير المالي والاقتصادي، عبد الجليل السلمي، أكد لـ”العربي” أن زيادة الطلب على الدولار مقابل قلة المعروض أحد أهم الأسباب الرئيسية لتدهور سعر صرف الريال. السلمي الذي لم يبرئ الأطراف السياسية من التدهور المتسارع للعملة اليمنية مؤخراً، توقع توقف انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند حدود الـ 340 ريالاً، مؤكداً أن عودة تدفق موارد النقد الأجنبي إلى الداخل واستئناف إنتاج وتصديرالنفط والغاز كفيل بأن تستعيد العملة الوطنية عافيتها أمام الدولار. ولفت السلمي إلى أن تدهور سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل لصالح الفئات الثرية، وتآكل القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل والاستهلاك، وصعوبة الوصول للخدمات الأساسية والغذاء، وزيادة الفقر.