قال مصطفى نصر٬ رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني٬ إن التباين في أسعار صرف الریال اليمني أمام العملات الرئيسية بشكل عام والدولار الأميركي بشكل خاص ناتج عن عدم قدرة البنك المركزي على فرض سياسته النقدية على مختلف المناطق اليمنية.

وأضاف نصر -بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"- أن عدم القدرة على فرض السياسة النقدية في مختلف المناطق أمر طبيعي في ظل وجود مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية٬ ومناطق أخرى تحت حكم الحوثي٬ خصوصا في العاصمة صنعاء.

وعن الإجراءات اللازمة للقضاء على تباين الأسعار وعودة الصرف إلى الوضع الطبيعي٬ يرى نصر أن الأمر يتوقف على الحكومة التي عليها التدخل عبر البنك المركزي لدعم الریال٬ وتطويق السوق السوداء٬ والعمل على توفير النقد الأجنبي وحماية تعاملاته من الأعمال غير المشروعة٬ وإيجاد وديعة قادرة على الصمود أمام زخم الطلب على العملات الرئيسية.

وشدد على أهمية إدارة النقد الأجنبي في اليمن٬ لضمان عدم انفلات الأسعار عبر الاستفادة من الحوالات الواردة إلى اليمن٬ والتي يبعثها المغتربون لذويهم٬ وأكد أهمية الاستفادة من النفط والغاز والمساعدات الواردة من المنظمات والدول في دعم سعر العملة المحلية.

يشار إلى أن البنك المركزي في عدن حدد في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي مع محلات الصرافة٬ أسعار الصرف بـ300 ریال للدولار في صفقات البيع٬ و305 ريالات في اليمن.