تجري حاليا الترتيبات النهائية لتنفيذ المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي التي تمثل إطاراً وطنياً شاملاً للنهوض بالإنتاج والصناعة المحلية وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية واسواق دول الجوار.
وفي تصريح صحفي أوضح الاستاذ فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك - رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة - أن الجمعية وبالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد الانتهاء من وضع الترتيبات النهائية لإطلاق المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي تحت شعار "هويتي يمني.. منتجي وطني".. مشيرا إلى أن اللجان التحضيرية للمبادرة قطعت شوطا كبيرا في وضع الخطط والترتيبات اللازمة لبدء مرحلة التنفيذ.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة أن المبادرة تهدف إلى خلق هوية وطنية موحدة تساهم في ترويج ودعم المنتجات اليمنية محلياً ودولياً والتوصل لرؤية محدّدة لدعم المنتج الوطني المطابق للمواصفات والمقاييس واشتراطات الجودة المعتمدة وتوحيد ودعم الجهود الوطنية وفهم الأدوار والمسؤوليات لرفع قدرات وجودة وكفاءة المنتجات الوطنية وتحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الإنتاجي والصناعي إضافة الى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة.

 مشيرا الى أن المبادرة ستعمل على توجيه الوعي الوطني نحو معرفة وتفضيل المنتجات اليمنية وزيادة حصتها في الأسواق المحلية، كما تمثل منصة تجمع رجال المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين والصناعيين وصناع القرار لمناقشة تحديات واحتياجات الإنتاج والصناعة الوطنية، وسبل تطويرها وتنميتها؛ بما يمكّن المستهلك من منتجات وطنية ذات جودة عالية منافسة للمنتجات المستوردة كأساس لضمان نموها واستدامتها.

وأكد منصور أن المبادرة الوطنية لدعم المنتجات اليمنية تكتسب أهمية كبيرة كونها ستعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة سواء الجهات الحكومية الرسمية أو القطاع الخاص أو المؤسسات الجامعية والبحثية أو المنظمات ذات الصلة لتمثل إطاراً وطنياً شاملاً يحوي الخبراء والاقتصاديين والصناعيين والمختصين لبحث أفضل الممارسات والتجارب والخبرات وسبل تجاوز التحديات والنهوض بالإنتاج والصناعة المحلية من خلال الخروج بمعالجات عملية تتضمن أسس علمية وتكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات دعم وتشجيع المنتجات الوطنية، وكذا تفعيل إجراء تنفيذ المواصفات القياسية وتطبيق معايير الجودة والتنافسية، التي تحمي المستهلك وتعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخصوصا  الأسواق القريبة ودول الجوار، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لبناء اقتصاد وطني مستدام، لا سميا في ظل ما تتعرض له بلادنا من تحديات اقتصادية متعددة.

وأضاف أن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قدمت مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هذه المبادرة لتصبح النواة الأولى لرسم استراتيجية واضحة وتضع الأسس الموضوعية لإيجاد شراكات فاعلة ومسؤولة، وتعمل مع كافة الشركاء الأساسيين لرفع مستوى الوعي الوطني وتوجيهه نحو تفضيل المنتجات اليمنية وجعلها الخيار الأول لدى المستهلك.

منوّهاً إلى أن رؤية المبادرة والأبعاد الاستراتيجية وتوجهاتها الرئيسية تتمثل في توطين مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية وتقوية دعائم القطاع الاقتصادي والصناعي اليمني للحد من استنزاف النقد الأجنبي وتخفيف عجز ميزان المدفوعات وتقليص الفجوة الاستيرادية والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وبحث واستغلال الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الإنتاج والدخل وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية.

مشيرا إلى أن المبادرة تشتمل على عدد من البرامج والأنشطة واللقاءات التشاورية وتنظيم ملتقى دعم المنتج اليمني وحملة التوعية المجتمعية وتنظيم معرض المنتجات والصناعات اليمنية.. لافتا الى أن المبادرة تستهدف قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والمنتجات الزراعية والصناعات الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة وقطاع التعدين ومواد البناء والقطاع الصناعي لمنتجات (الأثاث - الإسفنج - النسيج والجلديات- البلاستيك- الورق- الكيماويات والمنظفات مواد التجميل مواد التعبئة والتغليف)..

وقال " إن المبادرة الوطنية لدعم المنتجات اليمينة تمثل فرصة فريدة للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الوعي بأهمية دعم المنتجات اليمنية" داعيا الجميع للإسهام والمشاركة في تنفيذ ودعم المبادرة لتحقيق النجاح المستدام الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن.