في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، تم اليوم في مقر مركز صندوق المعاقين عقد لقاء جمع بين عثمان محمد الصلوي، نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والعميد علي الوشلي، مساعد المدير العام لشرطة المرور. 
اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة التي تسعى إلى تحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التيسيرات المقدمة لهم في تسهبل امكانية الوصول.
تم خلال اللقاء استعراض عدة محاور رئيسية تركز على تسهيل الوصول إلى خدمات المرور وتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في الشوارع والمرافق العامة.وتناولت أبرز النقاط التي تم مناقشتها على  تخصيص مسؤول خاص في الإدارة العامة للمرور من أجل متابعة تسهيل الإجراءات المتعلقة بذوي الإعاقة، بما يضمن تقديم الخدمات لهم بشكل أسرع وأيسر.
وضرورة تهيئة مباني الإدارة العامة للمرور وفروعها لتكون أكثر سهولة في الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير البنية التحتية المناسبة التي تسهم في تسهيل حركتهم. إضافة إلى ذلك، تم بحث كيفية تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تقديم الخدمات لهم.
وفي  إطار تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، تمت مناقشة إمكانية تخفيض رسوم رخص القيادة ووثائق ملكية المركبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم. كما تم التأكيد على أهمية تخصيص مواقف سيارات خاصة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة والخدمية، مع ضرورة وضع علامات واضحة على هذه المواقف تشير إلى أنها مخصصة لهم، لضمان سهولة الوصول إليها. 
ومن جانبه أكد عثمان الصلوي على أهمية التنسيق المستمر بين لجنة الرصد والمتابعة لصندوق المعاقين وإدارة المرور لضمان تنفيذ هذه المبادرات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات تعتبر خطوة رئيسية نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع. كما أشار إلى أن الفريق سيقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تفاهم بين صندوق المعاقين وإدارة المرور لتحقيق هذه الأهداف بشكل فعّال.
فيما، أعرب العميد علي الوشلي عن التزام إدارة المرور بتقديم جميع التسهيلات الممكنة لذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية الدولة في تحسين مستوى الحياة لهذه الفئة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
حضر اللقاء أعضاء فريق الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، الذين شاركوا في الحوار وأكدوا على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة. كما شددوا على ضرورة التفاعل المستمر مع احتياجات ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة شاملة تدعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وفي الختام، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المبادرات التي من شأنها تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التوازن بين حقوقهم واحتياجاتهم في المجتمع. كما تم الاتفاق على أن التعاون بين صندوق المعاقين وإدارة المرور سيستمر بشكل دائم لضمان تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تضعهم في مقدمة أولوياتها.