أعلنت وزارة العدل الأمريكية سلسلة مطالبات غير مسبوقة تهدف إلى تفكيك هيمنة شركة "غوغل" في سوق البحث والبرمجيات.

ومن بين المقترحات الرئيسية فصل متصفح "كروم" عن الشركة، ما يمنح المنافسين فرصة عادلة للوصول إلى السوق ويعيد التوازن في المنافسة الرقمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف لمنع "غوغل" من استغلال نفوذها عبر نظام التشغيل "أندرويد" لتفضيل محرك البحث الخاص بها ، كما حذرت من إمكانية طلب بيع "أندرويد" إذا استمرت الانتهاكات.

وتأتي هذه التحركات استجابة لحكم سابق من القاضي أميت ميهتا الذي وصف "غوغل" بأنها "محتكرة"، ما يعكس سياسة صارمة تجاه الشركات التكنولوجية الكبرى.

لكن الموقف قد يتغير مع قرب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي أبدى قلقه من تأثير تفكيك "غوغل" على الاقتصاد الأمريكي.

من المقرر أن تبدأ جلسات المحكمة في أبريل المقبل، مع توقع إصدار القرار النهائي قبل عيد العمال.

وإذا تم تبني التوصيات، فقد تُجبر "غوغل" على بيع "كروم" خلال ستة أشهر، ما يشكل تهديداً لأعمالها الأساسية التي تدر إيرادات سنوية تتجاوز 300 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، طالبت الوزارة بحظر الاتفاقيات التي تجعل محرك بحث "غوغل" الخيار الافتراضي على أجهزة "آبل" ومنصات أخرى، ومنع الشركة من تفضيل خدماتها مثل "يوتيوب" ومنصة الذكاء الاصطناعي "Gemini".

كما دعت إلى تمكين المنافسين من الوصول إلى بيانات محرك البحث لتعزيز المنافسة.

في المقابل، وصف كبير المحامين في "غوغل"، كنت ووكر، هذه المطالبات بأنها "مبالغ فيها"، محذراً من تأثيرها على الخصوصية وريادة الشركة.

وأشار إلى أن القضية قد تستحضر ذكريات قضية "مايكروسوفت" قبل 25 عاماً، التي انتهت بإلغاء حكم تفكيكها في محكمة الاستئناف.

مع هذه المعركة القانونية التي تلوح في الأفق، يترقب الجميع كيف ستؤثر القرارات المرتقبة على مستقبل "غوغل" وسوق التكنولوجيا العالمي.