اصدرت النيابة الجزائية بحضرموت توجيهات رسمية للسلطات الامنية قضت بضبط الاشخاص الذين تقطعوا لقواطر الوقود خلال الايام الماضية.

وجاء في رسالة النيابة الجزائية:

الأخ المدير العام لإدارة الأمن والشرطة - محافظة حضرموت الساحل
الأخ المدير العام لإدارة الأمن والشرطة - محافظة حضرموت الوادي والصحراء
سرعة الضبط وجمع الاستدلالات في وقائع وأفعال التقطع الوسائل النقل والمواصلات وتعطيل سيرها
نظراً لبروز أفعال التقطع لوسائل النقل والمواصلات وكذلك تعطيل سيرها من خلال احتجازها، ومنها وسائل النقل التي تحمل وقود تتبع خدمات محطات الكهرباء، وهي أفعال يعاقب معاقب عليها وشدّد القانون في العقوبة ضد مرتكبيها بحسب المادة (۱۳۸) من قانون الجرائم والعقوبات رقم ١٩٩٤/١٢م والمواد (٩٠٤،٣) من قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم ۱۹۹۸/۲٤م، الأمر الذي يتعين معه سرعة قيام جهات الضبطية القضائية باتخاذ إجراءاتها في نطاق صلاحيات الضبط القضائي.
وعليه…
فإنه وبناء على توجيهات معالي النائب العام للجمهورية، يكون منكم السرعة في الضبط واتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات بشأن الوقائع المذكورة، والرفع إلينا للتصرف بشأنها وفقاً للقانون.