
على مدار عشر سنوات كاملة، بين عامي 2016 و2025، لم يكن الأستاذ عبدالسلام حسين علي المروني مجرد موظف في شركة "داديه للصرافة"؛ بل كان العقل المدبر والركيزة الأساسية التي أسست وطورت الشركة حتى بلغت مكانتها الحالية. قصته هي مثال صارخ على التضحية المهنية غير المشروطة، والنجاح الذي لا يقبل الجدل، والمخاطر اليومية التي تُعرض فيها الحياة للخطر، والتي اصطدمت في نهاية المطاف بـ "وعود كاذبة" وتنكر للجهود.
بدأت رحلة المروني مع شركة "داديه للصرافة" في عام 2016، ومنذ اللحظة الأولى، لم يكن دوره إداريًا روتينيًا. وفقًا لشهادته، كان المروني هو "المسؤول الأول والأخير بعد مالك الشركة"، والممثل الحصري لها أمام "كل الجهات الحكومية وغيرها". هذه الثقة المطلقة التي مُنحت له، كانت ترجمة لدوره الفعلي في تأسيس الشركة وتطويرها.
يؤكد المروني: "لقد اشتهدت في تأسيس الشركة وتطويرها إلى ما وصلت إليه اليوم"، وهو ما تكلل بنجاح كبير بشهادة المالك نفسه. خلال هذه الفترة، قام المروني ببناء شبكة علاقات واسعة، "تعامل مع جميع الصرافين والبنوك وربط علاقات فعلية مع كافة الجهات الحكومية وغيرها"، مما أرسى دعائم عمل الشركة بشكل متين وواسع.
الجزء الأكثر إثارة للقلق في سرد قصة المروني هو الكشف عن المخاطر الجسيمة التي كان يتعرض لها بشكل يومي. لم يكن عمله مقتصرًا على الإدارة المكتبية، بل كان يشمل مهمة حيوية وخطيرة: نقل الأموال والمبالغ المالية الضخمة الرسمية وغير الرسمية بين المحافظات، والتي كانت "تصل إلى مليار [ريال] في اليوم الواحد".
هذا النقل اليومي للأموال، في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة، وضع المروني وعائلته تحت تهديد مباشر، وهو ما أدى إلى تداعيات نفسية وصحية عميقة. يقول المروني إن هذه المخاطر "كانت من أكبر المخاطر التي كنت أتعرض لها بشكل يومي، مما تعرضت أنا وأسرتي من الأمراض والحالة النفسية التي واجهتني".
لم تتوقف الصعاب عند المخاطر الأمنية، فجهوده وعمله الدؤوب جعلاه عرضة للمساءلة الأمنية المتكررة؛ حيث تم "توقيفي أكثر من مرة في الأمن والمخابرات وأقسام الشرطة وغيرها من الجهات". ورغم "المحاولات العديدة في مضايقتي بخصوص عملي"، كان المروني يعمل "ليل ونهار ولم أقف ليوم واحد عن العمل"، حتى أنه تعرض لأكثر من "وعكة صحية" بسبب الإجهاد المستمر.
في ذروة تفانيه، كانت علاقة المروني بمالك الشركة تتجاوز حدود العمل الرسمي. يشير المروني إلى أن المالك "كان يعتبرني الولد الخامس له"، وعلى ضوء هذا التقارب والتقدير المعلن للجهود المبذولة في رفع إيرادات الشركة، قدم المالك وعودًا "كثيرة" لعبدالسلام المروني.
تضمنت هذه الوعود ما يصفه المروني بـ "مكافأة جهودي"، حيث وعده المالك بأشياء مادية كبيرة "ومن ضمنها أرض وبيت وغيرها من العروض التي قال لي إني أستحقها".
لكن، بعد كل هذا العقد من العمل المتواصل والمخاطر الجسيمة والنجاحات الموثقة بشهادة المالك نفسه والموثقة في "الرسائل والمحادثات"، انقلبت الأمور رأسًا على عقب.
يختتم المروني قصته بالقول المُرّ: "إلى [أن] كانت وعودًا كاذبة". ورغم توثيق تلك الوعود، "تخلى عن وعوده وتنكر للمجهود التي قمت أنا بها برفع إيرادات الشركة".
تثير قصة عبدالسلام المروني تساؤلات حول معايير التقدير والإنصاف في بيئة الأعمال، خاصة تجاه الكفاءات التي تتحمل مسؤوليات ضخمة ومخاطر استثنائية. فبعد عشر سنوات من العطاء اللامحدود، والتأسيس، والتطوير، ونقل مليارات الأموال يوميًا، يجد المسؤول المخلص نفسه مهمشًا ومُجابهًا بإنكار للجهود والوعود التي كانت بمثابة مكافأة مستحقة. هذه القصة هي دعوة للبحث عن الإنصاف والعدالة لكل من يقدم أكثر مما يُطلب منه، ليُقابل في النهاية بالجحود والتنكر.
ودعا عبدالسلام المروني كافة رجالات الإعلام وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي والمال والأعمال المساهمة في استعادة حقوقه المنهوبة واسناده حتى استعادة كافة حقوقه