عُقدت في صنعاء اليوم ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في قطاع التعدين.. رؤية جديدة"، نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية.

وخلال الافتتاح، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لاستثمار الفرص الواعدة في التعدين، مشيرًا إلى ما يقدمه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وضمانات غير مسبوقة للمستثمرين. وأكد حرص الحكومة على دعم الصناعات المحلية وتعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات.

من جهته، أوضح نائب وزير النفط والمعادن المهندس محمد النجار، أن الورشة تأتي ضمن جهود الدولة لتحويل قطاع التعدين إلى رافعة اقتصادية أساسية، لما يمتلكه اليمن من ثروات معدنية متنوعة ذات جدوى عالية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق إلى أن اليمن يقف أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة تنموية عبر تطوير قطاع التعدين، مستعرضًا رؤية الهيئة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض المشاركون أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، ومنها 137 فرصة للعام 2026 وفق قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى الآليات المعتمدة لتنظيم عمليات الاستخراج والتصنيع والتصدير.

وأكد ممثلو القطاع الخاص أن التعدين يمثل "كنزًا اقتصاديًا" يمكن أن يعزز الدخل الوطني، داعين إلى تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مخرجات الورشة وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية.

وأصدرت الورشة بيانها الختامي، الذي أكد أهمية تطوير آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والهادف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع.

وتناول البيان أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية حديثة لتنظيم الاستثمار في المعادن، وتوزيع العوائد بطريقة تضمن الحقوق القانونية، مع تخصيص جزء منها للمجتمع المحلي. كما شدد على تعزيز مشاركة المجتمع في ملكية وتمويل المشاريع، وتنظيم عمليات الاستخراج والتصدير بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروات.

واستعرضت الورشة ملخصًا للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المرحلة الأولى للعام 2026، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمعادن الصناعية والفلزية، داعية المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص النوعية.