في تطور صادم يفضح الفساد المتفشي داخل أجهزة ما تسمى "الشرعية" في تعز، كشفت مصادر محلية عن جريمة نهب صريحة وموثقة تورط فيها بشكل مباشر قائد ما يسمى الأمن المركزي في المحافظة، المدعو جميل عقلان. وتتعلق القضية بمصادرة كمية ضخمة من بضاعة أحد التجار، قبل أن يصدر اعترافاً "بارداً" يكشف نوايا القيادات الأمنية الحقيقية تجاه أموال وممتلكات المواطنين.

وقعت الجريمة في نقطة أمنية رسمية تابعة للأمن المركزي في مديرية الشمايتين، حيث تم نهب 30 كرتوناً من سجائر "كمران" الرسمية والمجمركة، مملوكة للتاجر محمود عبدالكريم المحيا. وتتجاوز القيمة السوقية لهذه البضاعة المسلوبة 300 ألف ريال سعودي.

الأمر الذي فجّر الغضب الشعبي ليس فقط عملية النهب بحد ذاتها، بل الاعتراف الصريح من "قائد اللصوص" جميل عقلان، الذي خاطب التاجر المنهوب ببرود مطلق، قائلاً:"لا تتعب نفسك، والله إن البضاعة قد بعتها... واشتريت بقيمتها شرابات وبيادات للعسكر! وسيأتي الراتب وبحاسبك حقك!"

هذا الاعتراف الصادم يثير تساؤلاً خطيراً: هل تحوّلت أجهزة الشرعية الأمنية إلى سوق سوداء لتمويل نفقات العسكر، عبر بيع بضائع التجار المنهوبة؟ وهل أصبحت "بيادات" و "شرابات" الجنود تُمول على حساب تدمير تجارة المواطنين وتضييق سبل عيشهم؟

على مدى أكثر من ستة أشهر، ظل التاجر محمود المحيا محبوساً في دوامة المعاناة، نتيجة مصادرة بضاعته دون أي مسوّغ قانوني، بينما يواصل القائد المتنفذ جميل عقلان المماطلة في إرجاع حقوق المواطن، متجاهلاً الوعود السابقة بإعادة البضاعة أو تعويض قيمتها.

الأكثر مرارة هو تجاهل القيادات العليا التابعة للشرعية لهذه المناشدة الرسمية التي رفعت إليهم، ما يؤكد الغطاء الرسمي أو شبه الرسمي الذي يتمتع به "عقلان" لمواصلة استغلال سلطته في نهب أموال الناس علانية.

إن هذه الفضيحة ليست مجرد حادثة نهب فردية، بل هي كاشف خطير لنوايا قيادات الشرعية في تعز التي أصبحت تعتبر المواطن وتاجرته "غنيمة" لتمويل نفقاتها الداخلية، بدلاً من حماية الأمن وحقوق الناس.

طالب أبناء تعز، عبر المنابر والمواقع، بضرورة التحقيق الفوري في هذه الجريمة النكراء، وإيقاف "قائد الأمن المركزي" المتهم بالنهب، وإجباره على إعادة كامل قيمة البضاعة المسلوبة للتاجر المظلوم محمود عبدالكريم المحيا فوراً، قبل أن تتسع دائرة الفساد وتصبح بضائع المواطنين هي المورد الأساسي لـ "تمويل" الأجهزة الأمنية.