بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا تحركاً قانونياً رسمياً ضد رابطة الدوري الإنجليزي، اعتراضاً على التعديلات الجوهرية التي أُقرت مؤخراً على قواعد الإنفاق المالي في دوري الدرجة الأولى.

تغييرات جذرية في قواعد الإنفاق

تأتي هذه الأزمة على خلفية قرار رابطة الدوري الإنجليزي -المعلن في مايو/أيار الماضي- باستبدال إطار الربحية والاستدامة الحالي بـقواعد تكاليف الفريق بدءاً من موسم 2026-2027. وتهدف القواعد الجديدة إلى فرض قيود أكثر صرامة على الأندية، حيث سيتم خفض نسبة الإيرادات المسموح بإنفاقها على أجور اللاعبين من 60% إلى 50%.

كما تمتد القيود لتشمل الأندية الهابطة من الدوري الممتاز، حيث ستنخفض النسبة المسموح بها لها من 75% إلى 65% خلال موسمها الأول في الدرجة الثالثة. وتضع القواعد الجديدة معايير دقيقة تشمل:

• إدراج رواتب المدربين ضمن سقف الإنفاق.
• تحديد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من المساهمات المالية للمالكين عند سقف 50% فقط من قيمة هذه المبالغ.

حجج الطرفين

من جانبها، أعربت رابطة الدوري الإنجليزي عن خيبة أملها تجاه هذا الطعن القانوني، مؤكدة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الانضباط المالي وضمان الاستدامة طويلة الأمد للأندية.

في المقابل، تتمسك رابطة اللاعبين بموقفها القانوني، مؤكدة أن الأندية لم تتبع المسار الصحيح لتطبيق هذه التغييرات، والتي تتطلب موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور. وتستند الرابطة في موقفها إلى سوابق قانونية، مشيرة إلى إلغاء لجنة تحكيم مستقلة عام 2021 لقرارات مماثلة تتعلق بسقف الرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة، بعد أن تبين عدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.