تصاعدت حدة التوتر بين المزارعين والحكومة في مولدوفا على خلفية قرار الأخيرة منح حسم بنسبة 50% على رسوم عبور الحبوب والبضائع الأوكرانية عبر السكك الحديدية، وهي خطوة اعتبرها المزارعون تهديداً مباشراً لاستقرار السوق المحلية.

مطالب بوقف التهميش

أكدت جمعية المزارعين في بيان رسمي لها رفضها القاطع لهذا القرار الذي اتُخذ دون استشارة المنتجين المحليين، مشيرة إلى أن هذا التوجه يضع القطاع الزراعي في مواجهة خطر انهيار الأسعار للمحاصيل المحلية. وأضاف البيان: يبدو الأمر كما لو أننا لم نعد موجودين، رغم أننا الركيزة الأساسية للحفاظ على فرص العمل في القرى ومصدر حيوي للضرائب في الدولة.

الاحتجاجات خيار قائم

طالبت الجمعية بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لبحث تداعيات القرار، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاحتجاجات الجماهيرية، في حال استمر تجاهل مطالبهم. ويأتي هذا التحرك في ظل معاناة القطاع الزراعي من صعوبات مالية تراكمت نتيجة الأزمات المتتالية.

سياق الأزمة

لم تكن هذه الأزمة وليدة اللحظة، حيث تشهد العلاقة بين الحكومة والمزارعين تجاذبات مستمرة بشأن حماية السوق الوطنية. وتشير المعطيات إلى ما يلي:

• تزايد الضغوط المالية على المزارعين نتيجة تدفق الحبوب والمحاصيل الزيتية الأوكرانية.
• مطالبة المزارعين المستمرة بتمديد نظام ترخيص الاستيراد لحماية الإنتاج المحلي.
• إلغاء الحكومة المولدوفية لتراخيص استيراد الحبوب من أوكرانيا اعتباراً من مطلع عام 2026، وهو ما يراه المزارعون غير كافٍ لمعالجة الأضرار الحالية.

وكانت الجمعية قد طالبت في الخامس من أغسطس الجاري بإعادة تفعيل التراخيص بشكل عاجل، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى تدهور حاد في القطاع الزراعي المولدوفي.