أعلن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، عن مراجعة في توقعات التضخم المستقبلية للبلاد، مشيراً إلى أن المؤشرات تتجه نحو تسجيل 28% بحلول نهاية عام 2026. وأوضح كاراهان أن هذا التعديل يأتي استجابةً للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة، لا سيما التقلبات في أسعار الديزل والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تأثر أسعار المواد الأولية غير المرتبطة بقطاع الطاقة.

استقرار التوقعات طويلة الأمد

وعلى الرغم من تعديل التوقعات لعام 2026، حافظ البنك المركزي على رؤيته تجاه السنوات التالية، حيث ثبت توقعاته للتضخم عند 15% بنهاية عام 2027، و9% بنهاية عام 2028، مما يعكس سعي السياسة النقدية نحو السيطرة على وتيرة الأسعار على المدى المتوسط والطويل.

سياق المشهد الاقتصادي التركي

تشهد تركيا تحديات اقتصادية مستمرة منذ ديسمبر 2021، حيث ظلت معدلات التضخم السنوية فوق حاجز الـ 30%. وقد ساهمت عدة عوامل في تشكيل هذا المشهد، بما في ذلك السياسات النقدية غير التقليدية التي تم تبنيها خلال فترات سابقة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم كان قد تجاوز عتبة الـ 75% خلال عام 2024، قبل أن يبدأ في مسار تباطؤ تدريجي، ليصل إلى 31.75% على أساس سنوي في يوليو الماضي، في خطوة يراقبها المحللون لتقييم مدى فعالية الإجراءات النقدية الحالية في كبح جماح الأسعار.