أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن توسيع نطاق منظومة الدعم النقدي السلعي لتشمل سلة متنوعة وأكبر من المواد الغذائية الأساسية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه وتعزيز كفاءة المنظومة دون المساس بقيمتها المالية.

وأكد وزير التموين، شريف فاروق، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن التوجه الجديد يهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت النظام العيني السابق، لا سيما محدودية الخيارات ونسب الفقد والهدر، موضحاً أن الهدف هو تمكين المواطن من الحصول على القيمة الفعلية للدعم بما يلبي احتياجات أسرته الفعلية.

توسيع قائمة السلع المدعومة

بموجب النظام الجديد، ستشهد قائمة السلع المتاحة لحاملي بطاقات التموين توسعاً ملحوظاً، حيث لن تقتصر على السلع الأساسية التقليدية كالزيت والسكر والمعكرونة، بل ستمتد لتشمل:

• اللحوم والدواجن.
• الحبوب والبقوليات (العدس والفاصوليا).
• الألبان ومشتقاتها.
• البيض والشاي.

تطوير منظومة الدعم

من جانبه، شدد رئيس الوزراء المصري على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتبني أدوات تطوير حديثة تتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية، ومنح المواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته اليومية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف التحول الكامل نحو الدعم النقدي بدلاً من الإعانات العينية قبل حلول يونيو/حزيران 2027.

يُذكر أن نظام البطاقات التموينية الحالي في مصر يخدم نحو 60 مليون مواطن، يحصل كل مستفيد منهم على دعم شهري بقيمة 50 جنيهاً، بينما يستفيد نحو 70 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعوم التي تستهلك البلاد من أجلها ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح سنوياً.