شهد سعر صرف الجنيه المصري تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجل ارتفاعاً بنحو 18 قرشاً، متجاوزاً حاجز الـ 50 جنيهاً في البنوك الرئيسية.

وفي رصد لحركة السوق، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وذلك رغم استمرار التدفقات الإيجابية للأموال الساخنة نحو أدوات الدين المصرية، والأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى نمو ملحوظ في تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026، لتصل إلى 39.2 مليار دولار. وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة بلومبرغ بانخفاض مخاطر السندات المصرية لأدنى مستوياتها منذ عام 2014، مدعومة بوصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، وتراجع عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد إلى 322 نقطة أساس.

سيناريوهات مورغان ستانلي لمستقبل سعر الصرف

في ظل المتغيرات الإقليمية وتأثيرات الاقتصاد العالمي، وضع بنك مورغان ستانلي ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة:

• السيناريو الأول (46 - 48 جنيهاً): يفترض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط العالمية.
• السيناريو الثاني (48 - 50 جنيهاً): يعتمد على مرونة سعر الصرف في امتصاص تداعيات تقلبات أسعار النفط العالمية.
• السيناريو الثالث (50 - 52 جنيهاً): يرجح هذا النطاق في حال استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية.

تأتي هذه التحليلات في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري محاولات التكيف مع التحديات الإقليمية، مع الموازنة بين سياسات أسعار الفائدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.