وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي أهمية التعليم الأهلي والخاص كرديف أساسي للتعليم الحكومي . وأشار في اللقاء التشاوري الأول لمسؤولي التعليم الأهلي والخاص على المستوى المركزي والمحلي الذي عقد في 7/11/2071 بصنعاء تحت شعار " معا للنهوض بالعملية التعليمية في القطاعين الحكومي والأهلي " إلى أهمية تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للتعليم الأهلي. وتطرق وزير التربية والتعليم إلى أهمية تحديث وتطوير أساليب وأدوات التعليم والتعلم لضمان مواكبة التطور العلمي والمعرفي فضلا عن العمل على غرس قيم الانتماء والولاء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات. من جانبه شدد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير التعليم الأهلي والخاص . وأشار إلى أن الوزارة ستمنح مدارس التعليم الأهلي والخاص المرخصة فرصة لتحسين خدمتها التعليمية من خلال تطبيق شروط ومعايير التعليم مالم يتم اغلاقها باعتبارها مخالفة للانظمة والقوانين واللوائح الخاصة بذلك . فيما أكدت كلمتا وكيل قطاع التعليم أحمد النونو ومدير التعليم الأهلي والخاص عبدالسلام الطالبي، أهمية تفعيل الرقابة وتطبيق قانون ولائحة التعليم الأهلي على المدارس نظرا لعدم التزام الكثير منها بقانون التعليم الأهلي والخاص لضمان تميزها. وأوضحا أن اللقاء الذي يستمر يومين بمشاركة 25 مشاركا سيناقش تقارير المحافظات، أخلاقيات وسلوكيات المدارس الأهلية، الرسوم الدراسية، الكتاب المدرسي، اللوائح المدرسية وتصنيف المدارس، تفعيل الإشراف التربوي الرقابة بالإضافة إلى الكفاية العلمية والعملية لمعلمي المدارس ومراحل وخطوات التراخيص. حضر اللقاء وكيلا وزارة التربية والتعليم محمد السقاف وفؤاد الشامي و علي عباس مدير مكتب وزير التربية وعدد من مدراء عموم وزارة التربية والتعليم.