حكم قضائي ينهي قيوداً مثيرة للجدل

أصدرت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية، جانيت فارغاس، حكماً قضائياً يقضي بإلغاء سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، كانت تفرض تعليقاً واسع النطاق على إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن هذه السياسة غير قانونية وتتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزارة الخارجية، مؤكدة أنها تتعارض بشكل مباشر مع قانون الهجرة الاتحادي الذي سحب من وزير الخارجية سلطة التدخل في إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

حظر غير قانوني

وأوضحت القاضية فارغاس في حيثيات الحكم أن السياسة التي طبقتها الإدارة الأمريكية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تحظر إصدار التأشيرات بناءً على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشراً للنظام القانوني المعمول به.

من جانبها، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحكم القضائي.

نطاق الدول المتضررة ومبررات الإدارة

شمل قرار التعليق الذي أُبطل قضائياً مواطنين من دول متنوعة، منها:

• دول في أمريكا اللاتينية (مثل البرازيل، كولومبيا، وأوروغواي).
• دول البلقان (مثل البوسنة وألبانيا).
• دول في جنوب آسيا (مثل باكستان وبنغلاديش).
• دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وكانت وزارة الخارجية قد دافعت عن سياسة التقييد بزعم أن المتقدمين من هذه الدول قد يشكلون عبئاً مالياً على الموارد الحكومية الأمريكية، سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي.

سياسة الهجرة في عهد ترمب

يأتي هذا الحكم في وقت يتخذ فيه الرئيس ترمب إجراءات صارمة منذ عودته إلى البيت الأبيض ضمن ملف الهجرة، حيث شملت قراراته تعليق تأشيرات دخول واستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة، مبرراً ذلك بضرورة تعزيز الأمن الداخلي الذي يزعم أن المهاجرين يمثلون تهديداً له.