أفرجت السلطات في ولاية تكساس عن كريستيان كاسترو، العميل السابق في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي إجبار الولاية على تسليمه إلى ولاية مينيسوتا، حيث يواجه تهماً جنائية تتعلق بإطلاق نار خلال مداهمة أمنية.

تفاصيل القضية

كان كاسترو محتجزاً في سجن مقاطعة كاميرون بولاية تكساس منذ مايو الماضي، على خلفية اتهامه بإطلاق النار على خوليو سيزار سوسا-سيليس (24 عاماً) وإصابته في ساقه عبر باب منزله خلال عملية مداهمة في مينيسوتا يوم 14 يناير الماضي. كما يواجه كاسترو اتهامات بالكذب بشأن الحادثة، حيث ادعى زوراً أن الضحية حاول الاعتداء عليه بأدوات منزلية.

صراع قانوني وسياسي

يأتي هذا الإفراج في ظل صراع قانوني محتدم، حيث رفض حاكم تكساس، غريغ أبوت، التوقيع على أمر التسليم الخاص بكاسترو. وقد برر مكتب الحاكم هذا الموقف بانتظار نتائج تحقيق داخلي حول الوضع القانوني للمتهم، بينما يرى المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، أن امتناع حاكم تكساس عن التوقيع هو خطوة سياسية تهدف لعرقلة الإجراءات القانونية ودعم حملة الترحيل الجماعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مخاوف من هروب المتهم

أعربت السلطات في مينيسوتا عن مخاوف جدية من إمكانية فرار كاسترو إلى خارج البلاد. ووفقاً لدعوى قضائية رفعتها الولاية، فقد أجرى كاسترو مكالمات هاتفية من داخل السجن مع امرأة في المكسيك، تحدث خلالها عن خططه للزواج منها وشراء منزل في المكسيك فور إطلاق سراحه.

رد القضاء

من جانبه، أقر قاضي المقاطعة فرناندو رودريغيز جونيور بأن كاسترو قد يفر من البلاد، لكنه أكد في حكمه أنه لا يملك صلاحية قانونية للتدخل لمنع مأمور المقاطعة من إطلاق سراحه، مشيراً إلى أن خطر الضرر بحد ذاته لا يخلق قضية جاهزة للفصل فيها في ظل غياب التزام قانوني من حاكم تكساس بالتسليم قبل انقضاء مهلة الـ 90 يوماً المنصوص عليها في قانون الولاية.

يُذكر أن هذه الواقعة تأتي ضمن سياق أوسع لعمليات أمنية مكثفة نفذتها إدارة ترامب في مينيسوتا منذ ديسمبر الماضي، وهي عمليات أثارت احتجاجات واسعة وتسببت في توترات حقوقية كبيرة في الولاية.