يواجه سبعة نشطاء من مجموعة فلسطين أكشن (Palestine Action) تهماً تتعلق بـ الإرهاب، وذلك على خلفية احتجاج نفذوه العام الماضي في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسكتلندا.

تفاصيل الواقعة والاتهامات

تعود القضية إلى احتجاج نُظم في 8 مارس 2025، حيث قام النشطاء برش طلاء أحمر على النادي، وتخريب العشب وأنظمة الري، بالإضافة إلى طلاء عبارة غزة ليست للبيع (Gaza is not 4 sale) على أجزاء من المنتجع، وذلك تعبيراً عن رفضهم لموقف ترامب تجاه الحرب في غزة.

وعلى الرغم من أن النشطاء واجهوا في البداية تهماً جنائية عادية تتعلق بـ إلحاق أضرار بالمال العام، إلا أن لائحة الاتهام المكونة من 16 صفحة، والمقدمة للمحكمة العليا في غلاسكو، تضمنت بنداً يربط هذه الأفعال بـ صلة إرهابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام أحكام قضائية قاسية.

موقف النشطاء

من جانبها، اعتبرت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ فلسطين أكشن، أن هذه الاتهامات محاولة من الادعاء لاسترضاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت في بيان لها: لقد استخدمنا احتجاجات العمل المباشر لإنقاذ الأرواح -وهو نقيض الإرهاب- من خلال تعطيل تدفق الأسلحة التي تُستخدم لقتل الفلسطينيين.

وأضافت: من خلال ضرب أرباح شركات الأسلحة وتجرؤنا على رش الطلاء في ملعب الغولف المملوك للديماغوجي الذي مكن نتنياهو من ارتكاب جرائمه، صنعنا لأنفسنا أعداء أقوياء. لقد اختارت الحكومة البريطانية استرضاءهم من خلال تجريمنا كإرهابيين.

انتقادات سياسية

وقد أثارت هذه التطورات انتقادات داخل الأوساط السياسية البريطانية، حيث وصف جون ماكدونيل، النائب العمالي ووزير الخزانة في حكومة الظل سابقاً، التوجه نحو استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد المحتجين بأنه محرج للغاية لبريطانيا.

وحذر ماكدونيل من أن تبني الحكومة البريطانية لهذا النهج قد يشكل سابقة خطيرة، قائلاً: يجب أن يكون هذا جرس إنذار لإسقاط هذا الحظر الاستبدادي السخيف، قبل أن يتم تبني هذا النموذج من قبل حكومات قمعية حول العالم لتجريم الاحتجاج وقمع المعارضة السياسية.

من المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع الأولية للقضية في المحكمة العليا في غلاسكو يوم الاثنين 31 أغسطس.