دعا وزير المياه الإثيوبي السابق، شيفيراو جارسو، حكومة بلاده إلى اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تجاه مصر، عبر مطالبتها بدفع تعويضات مالية مقابل الاستفادة من مياه نهر النيل، مبرراً ذلك بأن إثيوبيا هي المصدر الرئيسي لنحو 86% من تدفقات مياه النهر.

موقف إثيوبيا من السدود الجديدة

أكد جارسو، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن بلاده ماضية قدماً في تنفيذ مخططاتها لبناء سدود إضافية على النهر، مشدداً على أن التهديدات المصرية لن تثني أديس أبابا عن هذا المسار. وأوضح الوزير السابق أن السدود المخطط لها تهدف في المقام الأول إلى توليد الطاقة الكهرومائية، معتبراً أن هذا النوع من الاستخدام لا يؤدي إلى استهلاك إضافي للمياه، حيث يمكن إعادة استخدام المياه عبر تسلسل السدود.

عصر الوصاية انتهى

وفي سياق هجومه، زعم الوزير الإثيوبي السابق أن بلاده كانت تخضع في السابق لضغوط تفرض عليها الحصول على موافقة مصر حتى للمشاريع المائية الصغيرة، مضيفاً: لقد مضى ذلك التاريخ. الآن لدينا القدرة، وهم لا يستطيعون منعنا من أي شيء.

مطالبة بـ ترتيبات اقتصادية

وطالب جارسو بضرورة إعادة النظر في قواعد الاستفادة من مياه النيل، داعياً إلى التوصل لترتيبات تعترف بالقيمة الاقتصادية للموارد المائية الإثيوبية، وتضمن ما وصفه بـ التعويض العادل وتقاسم المنافع، بدلاً من اقتصار الفوائد على دول المصب.

خلفية النزاع

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبي، حيث تعرب مصر عن مخاوفها من تأثير هذه السدود على حصتها المائية التاريخية، خاصة في فترات الجفاف. وتتمسك مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السدود، بينما تصر إثيوبيا على نهجها الأحادي الذي تصفه القاهرة بانتهاك القانون الدولي ومحاولة لفرض الهيمنة على مورد مائي حيوي.