سجل الاقتصاد الأوكراني مؤشرات مقلقة مع تجاوز الدين العام للبلاد حاجز الـ 105% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء الحكومية.

تفاقم الفجوة التمويلية

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بلغ في نهاية العام الماضي نحو 8.931 تريليون هريفنا (ما يعادل 202.6 مليار دولار)، وهو ما دفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 105.7%. وتعكس هذه النسبة فجوة كبيرة في الميزانية العامة التي باتت تعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي.

تسارع وتيرة المديونية

شهدت السنوات الأخيرة قفزات متتالية في معدلات الدين العام، حيث تظهر البيانات التاريخية تصاعداً حاداً في هذه النسبة:

• نهاية 2021: 48.9%
• عام 2022: 78.4%
• عام 2023: 84.4%
• عام 2024: 91.2%
• نهاية 2025: 101.2%

تحديات التمويل الخارجي

في ظل الاعتماد المستمر على المساعدات الدولية لسد العجز، يواجه نظام كييف ضغوطاً متزايدة، لا سيما مع تباطؤ تدفق حزم المساعدات الغربية التي باتت تخضع لنقاشات مطولة ومعقدة. ويشدد الشركاء الدوليون في الآونة الأخيرة على ضرورة إيجاد مصادر مستدامة للتمويل الذاتي لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

يُذكر أن وزارة المالية الأوكرانية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي الدين الحكومي (الخارجي والداخلي) قد سجل مستوى قياسياً تاريخياً في يوليو الماضي، حيث لامس سقف الـ 214.18 مليار دولار.