في عالم اليوم، قد تبدو شاشة المحادثة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي مساحة آمنة للاعتراف وطرح الأسئلة الأكثر خصوصية بعيدًا عن أحكام البشر. ومع ذلك، يكشف واقع قانوني جديد أن هذه المحادثات قد تفقد خصوصيتها بمجرد تحولها إلى جزء من نزاع قضائي أو تحقيق جنائي، لتنتقل من كونها نصوصاً شخصية إلى أدلة دامغة في ملفات المحاكم.

وتشير تقارير حديثة إلى رصد استخدام محادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو الإشارة إليها، في 12 قضية بارزة خلال العامين الماضيين. وفي إحدى الحالات، وجد مراهق أن سجل محادثاته مع تشات جي بي تي حول تسوية مالية قد تسرب إلى السجلات العامة بعد رفعه دعوى قضائية ضد منصات تواصل اجتماعي كبرى، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أمان هذه السجلات الرقمية.

سجل فاضح يكشف خبايا التفكير

لا تكمن الخطورة في الأسئلة المباشرة فحسب، بل في طبيعة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي؛ حيث يميل المستخدمون إلى شرح خلفيات ما يشغلهم ومحاولة فهم دوافعهم، مما يترك أثراً رقمياً يكشف طريقة التفكير وما يحاول المستخدم إخفاءه. وقد وصف خبراء هذه السجلات بأنها نافذة على أكثر جوانب الحياة خصوصية.

وفي حالات أكثر خطورة، تقوم شركات الذكاء الاصطناعي نفسها بدور المبلغ؛ حيث أبلغت شركة أوبن إيه آي مكتب التحقيقات الفدرالي عن مستخدم في فلوريدا أفصح للروبوت عن خططه للاعتداء على صديقته السابقة، مما أدى إلى اعتقاله وإدانته قضائياً. وتؤكد الشركات أنها تستخدم برمجيات لرصد مؤشرات الخطر، وإحالة الحالات الوشيكة إلى مراجعين بشريين لاتخاذ إجراءات قانونية.

فجوة الحماية القانونية

تثير هذه الممارسات تساؤلات ملحة حول حدود المراقبة، خاصة مع تزايد طلبات الجهات الحكومية للحصول على بيانات المستخدمين؛ حيث تضاعفت طلبات الكشف عن الحسابات بمعدل أربعة أضعاف خلال عام واحد. المشكلة الجوهرية تكمن في أن المحادثات مع الذكاء الاصطناعي لا تتمتع حالياً بحماية قانونية تضاهي سرية الحديث بين الطبيب ومريضه أو المحامي وموكله.

ورغم دعوات قادة تقنيين، مثل سام ألتمان، لضرورة منح هذه المحادثات حماية خاصة، إلا أن القضاء لا يزال يتعامل معها كبيانات تجارية غير محمية. وفي هذا السياق، حذر خبراء قانونيون من أننا لا نرى سوى قمة جبل الجليد، حيث سيصبح جزء متزايد من العالم الرقمي للمستخدمين متاحاً للتدقيق القانوني مع تغلغل الذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية.