أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن حزمة عقوبات جديدة في إطار ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، مستهدفةً مؤسسات مالية وشركات وُجهت إليها تهم بتقديم الدعم للنظام الإيراني وتسهيل عمليات غسل أموال.

إجراءات ضد بنك مصر- الإمارات

كشفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عن مقترح يقضي بإلغاء إمكانية وصول بنك مصر- الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، وذلك على خلفية علاقاته التجارية والمالية مع إيران.

عقوبات إضافية وتضييق مالي

وبالإضافة إلى الإجراءات المصرفية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات مباشرة على رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني في دبي. كما شملت العقوبات شركة واجهة مقرها هونغ كونغ، ثبت تورطها في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: تعهدنا بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران. الجهات التي تختار مساعدة إيران لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي، وقد اختار (بنك مصر – الإمارات) تحمل تبعات دعمه الصارخ للنظام الإيراني.

أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي

تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران. وتتضمن عملية المنبوذ الاقتصادي فرض عقوبات على أكثر من ستين هدفاً، والتهديد بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تتعامل مع إيران، بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى العمل على إغلاق فروع بنك ملي الإيراني.

ويراهن المسؤولون الأمريكيون على أن هذا التصعيد المالي سيؤدي إلى تقويض قدرة النظام الإيراني على الاستمرار، أو إجباره على القبول بانفراجة دبلوماسية تنهي حالة التوتر الراهنة.