قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، وذلك في أعقاب مقترح تقدمت به السلطات الأمريكية لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، بزعم ارتباطه بمعاملات مالية مع شبكات إيرانية.

وأكد المصرف المركزي الإماراتي في بيان له، أنه اطلع على المقترح الأمريكي الذي صنف فروع بنك مصر في الإمارات كمؤسسة مالية تشكل مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال، مشدداً على أن فروع البنك تخضع بالكامل للقوانين والأنظمة الرقابية المعمول بها في الدولة.

وأوضح المركزي الإماراتي أن عملية التفتيش العاجلة ستشمل مراجعة متعمقة للفترة الزمنية التي حددتها السلطات الأمريكية، مع التركيز المكثف على التعاملات المصرفية للشركات الواردة في البيان الأمريكي. وأضاف البيان: نحن ندرس كافة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص، وسنتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.

معاملات مشبوهة بـ 1.8 مليار دولار

يأتي هذا التحرك بعد أن اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية فينسن منع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن البنك عالج معاملات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات الظل المصرفية الإيرانية، وذلك خلال الفترة ما بين يناير 2024 ويونيو 2026.

وادعت الوزارة أن بعض هذه الشركات تعمل كواجهات تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات الدولية.

من جانبه، أكد بنك مصر أن الإجراء الأمريكي يقتصر حصراً على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى. وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن الأجهزة المعنية في مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في حالة تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي للوقوف على أبعاد هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن المقترح الأمريكي لا يزال في مرحلة المراجعة، حيث يخضع لفترة تلقي تعليقات عامة مدتها 30 يوماً قبل اتخاذ أي قرار نهائي في السجل الفيدرالي.