أثار مقترح أطلقه رجل الأعمال حسن هيكل بشأن ما أسماه المقايضة الكبرى لتسوية الدين العام المحلي في مصر حالة من الجدل الواسع، بعد أن تضمن فكرة نقل ملكية أصول سيادية للدولة، من بينها قناة السويس، مقابل تسوية الديون.

رد علاء مبارك على مقترح المقايضة

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، هذا الطرح بشدة، واصفاً إياه بـالكلام الغريب. وأكد في تدوينة عبر منصة إكس أن قناة السويس ليست مجرد أصل تجاري يمكن التعامل معه كقطعة أرض أو شركة عادية، مشدداً على أنها ممر عالمي وشريان حيوي ورمز للسيادة الوطنية.

يا صلاة النبي أحسن؛ كلام غريب من الخبير الاقتصادي عن المقايضة الكبرى، ونقل ملكية أصول الدولة من شركات عامة وأراضٍ وحتى قناة السويس، مقابل تصفير الدين العام المحلي!!

وأضاف مبارك في تغريدته: من الواضح أن الأفندي الخبير يجهل أهمية قناة السويس، وأن أي اقتراح لرهنها أو مقايضتها يمثل مخاطرة كبرى تمس الأمن القومي المصري، ولا يجوز إدخالها في أي تسويات مالية مهما كانت المبررات.

الحكومة المصرية: لا توجه لرهن الأصول السيادية

من جانبها، حسمت رئاسة الوزراء المصرية الجدل عبر بيان رسمي، أكدت فيه أن المقترحات المتداولة بشأن نقل ملكية أصول الدولة، وعلى رأسها قناة السويس، إلى البنك المركزي لتسوية المديونيات، لا تعكس أي توجه حكومي وتعد رؤية شخصية لصاحبها.

وأوضح المجلس أن هذه الأفكار سبق دراستها وانتهت الجهات المعنية إلى عدم ملاءمتها، مشدداً على أن:

• قناة السويس مرفق استراتيجي يرتبط بالسيادة والأمن القومي المصري، ولا يمكن أن تكون محلاً للمقايضة أو الرهن.
• نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفض الالتزامات المالية على الدولة ككل.
• استراتيجية خفض الدين العام تعتمد على تحسين المالية العامة، تحقيق فوائض أولية، وتعظيم عوائد الأصول عبر برامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.

سياق المقترح المثير للجدل

يأتي هذا الجدل في أعقاب طرح رجل الأعمال حسن هيكل تصوراً يقوم على تطبيق نموذج مشابه لتسوية ديون ماسبيرو على مستوى الدولة، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي عبر مقايضة جزء من الأصول العامة ونقل الدين إلى البنك المركزي، وهو ما قوبل برفض واسع على المستويين الرسمي والشعبي.