تتجه الأنظار في المغرب نحو الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول 2026، وسط تطلعات شعبية واسعة لإحداث تغيير ملموس يعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة. ويأتي هذا الاستحقاق في ظرفية استراتيجية دقيقة تتطلب وجود حكومة منسجمة قادرة على دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية.

أولويات الناخب المغربي

يعول المواطنون على هذه الانتخابات لتكون بوابة لاختيار نخب سياسية جديدة قادرة على تقديم حلول ناجعة للأزمات الراهنة. وقد تركزت مطالب المتحدثين حول ضرورة:

• دعم فئة المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية.
• خلق فرص عمل حقيقية للشباب للحد من معدلات البطالة المرتفعة.
• النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في ظل الضغوط المعيشية الحالية.

المسار الإجرائي للعملية الانتخابية

بدأت العملية الانتخابية رسمياً يوم الاثنين الماضي مع فتح باب تقديم ملفات الترشح، ومن المقرر أن يستمر هذا الإجراء حتى التاسع من الشهر الجاري، حيث ستنطلق بعدها الحملة الانتخابية مباشرة.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 15 مليون ناخب سيشاركون في اختيار 395 نائباً لمجلس النواب، وهي الخطوة التي ستحدد ملامح الحكومة القادمة، حيث سيتم تكليف الحزب الذي يتصدر النتائج بقيادة التشكيلة الحكومية الجديدة، وسط آمال وطنية بأن تفضي هذه المحطة إلى استقرار سياسي يخدم التنمية الشاملة.