تحسن في تقييم المخاطر التشغيلية

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع دولة قطر من قائمة المراقبة السلبية (Rating Watch Negative)، مع تثبيت تصنيفها السيادي عند الدرجة (AA). وأوضحت الوكالة في بيان لها أن هذا القرار جاء نتيجة انخفاض المخاطر التي كانت تهدد مرافق الغاز الطبيعي المسال في البلاد منذ شهر مارس الماضي.

استمرار التحديات الجيوسياسية

ورغم هذا التحسن، أبقت الوكالة على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني، عازية ذلك إلى استمرار المخاطر المرتبطة بحركة صادرات الغاز عبر مضيق هرمز الذي يشهد حالة من الإغلاق. وأكدت الوكالة في بيانها أن تأثير الحرب على الملف الائتماني سيحتاج إلى وقت أطول لتقييمه بدقة.

وتواجه قطر، بصفتها واحدة من أكبر مصدري الغاز في العالم، اضطرابات في سلاسل التوريد ونقصاً في الإمدادات نتيجة تضرر بعض المرافق الحيوية للطاقة خلال الصراع المستمر منذ ستة أشهر في المنطقة.

المرونة المالية كحائط صد

وفي سياق متصل، كانت وكالات التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز وموديز قد أكدتا في وقت سابق من هذا العام التصنيفات الائتمانية لقطر، مشيرة إلى أن الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة تساهم بشكل فعال في حمايتها من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الصراع الإقليمي الراهن.