جددت الحكومة البريطانية رفضها القاطع لتقديم أي تعويضات مالية عن دور بريطانيا التاريخي في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وذلك في أعقاب تقديم وفد جامايكي التماساً رسمياً إلى قصر باكنغهام يطالب الملك تشارلز الثالث بالتدخل في هذه القضية.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، يوم الإثنين، موقف لندن الثابت قائلاً: المملكة المتحدة لا تدفع تعويضات ولن تفعل ذلك. وعلى الرغم من اعتراف الحكومات البريطانية المتعاقبة بمدى فداحة تجارة الرقيق والفوائد الاقتصادية الكبيرة التي جنتها البلاد منها، إلا أنها ترفض الدخول في أي مفاوضات رسمية بشأن التعويضات، كما لم تقدم حتى الآن اعتذاراً رسمياً عن دورها في استدامة تلك الممارسات التي وصفها المتحدث بـ البغيضة.

التحرك القانوني الجامايكي

سلمت وزيرة الثقافة الجامايكية، أوليفيا جرانج، التماساً إلى قصر باكنغهام يطلب من الملك تشارلز التماس مشورة قانونية من اللجنة القضائية للمجلس الخاص في لندن، وهي المحكمة النهائية للاستئناف في جامايكا وعدد من دول الكومنولث.

يتضمن الالتماس ثلاثة تساؤلات جوهرية:

• هل كان استعباد الأفارقة في جامايكا قانونياً بموجب القانون الإنجليزي آنذاك؟
• هل انتهكت تلك الممارسات القانون الدولي؟
• هل تقع على عاتق المملكة المتحدة مسؤولية قانونية لتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تجارة الرقيق؟

تسعى جامايكا من خلال هذا التحرك، الذي يعد الأول من نوعه لدولة في الكومنولث، إلى الحصول على تعويضات تقدر بـ 10 مليارات دولار. وفي الوقت الذي لم يتواجد فيه الملك تشارلز في القصر أثناء تسليم الالتماس لتواجده في اسكتلندا، انتقدت مجموعات مناهضة للملكية هذا الموقف، معتبرة أن العائلة المالكة تتجنب مواجهة قضايا الإمبراطورية والاستعباد.

مطالب باستعادة الآثار

إلى جانب قضية التعويضات، تعمل الوزيرة جرانج على المطالبة باستعادة القطع الأثرية الكاريبية الموجودة في المتاحف البريطانية. وعلى الرغم من الرفض الحكومي، أكدت جرانج أنها تشعر بـ التشجيع تجاه مسار التحرك القانوني.

يذكر أن لجنة تابعة للأمم المتحدة قد خلصت الشهر الماضي إلى أن الدول ملزمة قانوناً بالنظر في قضايا تعويضات الرقيق، محذرة من أن التمييز العنصري لا يمكن معالجته دون التزام كامل بمراجعة وجبر الأضرار المستمرة الناتجة عن الاتجار بالأفارقة.