أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة جديدة من الإجراءات العقابية التي تستهدف تقييد التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

موقف بريطانيا من الاستيطان

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن بلاده لن تتهاون مع الأنشطة التي تدعم التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن أولئك الذين يمولون أو يسهلون قيام المستوطنات غير القانونية سيواجهون كامل قوة العقوبات البريطانية.

تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة البريطانية الرامية إلى الالتزام بالقانون الدولي، حيث تضع لندن قيوداً مشددة على دخول البضائع المنتجة في المناطق المحتلة إلى الأسواق البريطانية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل عائقاً أمام السلام وتخالف المعايير الدولية.