أعلن ياسر الفرحان، رئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، عن خطوات متقدمة في مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة القضائية، وذلك خلال مشاركته في الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد الفرحان أن القضاء السوري يتبع مساراً وطنياً يستند إلى الإعلان الدستوري والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن المحاكم المختصة تشهد حراكاً قانونياً مكثفاً، حيث تم الفصل في 5 دعاوى، بينما يجري النظر في 12 قضية أخرى. كما أوضح الفرحان حجم الملفات القائمة حالياً:

• 69 ملفاً أمام قاضي الإحالة.
• 1147 ملفاً في مرحلة التحقيق.
• 1333 ملفاً لدى النيابة العامة.

ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان:

• سوريا تمضي في مسارَي العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية

• نشهد تسارعا في وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في مساعي بناء مؤسسات للمساءلة

• شهدت المرحلة الماضية صدور أحكام… pic.twitter.com/U2CF34cHC8

— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) September 8, 2026

تطوير ملف المفقودين وبرنامج أثر

وفيما يتعلق بملف المفقودين، استعرض الفرحان جهود الهيئة الوطنية للمفقودين التي تأسست في مايو 2025، مؤكداً إنجاز الهيكل المؤسسي والإطار التشريعي لعملها. وأشار إلى إطلاق برنامج أثر الوطني الذي يهدف إلى تيسير الإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً عبر تطبيق رقمي وقاعدة بيانات مركزية، مبيناً تنفيذ 194 استجابة ميدانية تتعلق بملفات المفقودين والمقابر الجماعية.

الهيئة الوطنية للمفقودين:

• في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تطلق الهيئة برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا في سوريا

• يتيح البرنامج للعائلات وسيلة سهلة وآمنة للإبلاغ عن ذويها وتسجيل المعلومات عبر تطبيق أثر أو الموقع الإلكتروني

• ستعمل فرقنا في مرحلة… pic.twitter.com/BRSisxTsiq

— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) August 30, 2026

موقف دمشق من الانتهاكات والتحقيقات الدولية

وشدد المسؤول السوري على التزام القضاء بمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك علنية الجلسات وضمان حقوق الدفاع. واعتبر أن نقل ملف سوريا إلى البند الثاني في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان يمثل تحولاً إيجابياً يعكس القطيعة مع الانتهاكات الممنهجة السابقة.

من جهة أخرى، تطرقت الجلسة إلى إحاطة لجنة التحقيق الدولية بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، حيث حذرت اللجنة من أن بعض هذه الممارسات، بما فيها الاعتقالات، قد ترقى إلى جرائم حرب. وطالب الفرحان مجلس حقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مصير السوريين المختفين قسراً لدى إسرائيل والضغط لوقف الانتهاكات في هذا الصدد.