دخلت قواعد صينية جديدة حيز التنفيذ، تمنح السلطات صلاحيات واسعة لمنع المواطنين من مغادرة البلاد، في خطوة تهدف بكين من خلالها إلى تشديد الرقابة على الأمن الصناعي والتكنولوجي وحماية أسرار الدولة.

توسيع نطاق الحظر

تستهدف القواعد، التي أُعلن عنها في يوليو/تموز الماضي، الأفراد المتورطين في مخالفات تتعلق بضوابط التصدير أو نقل التكنولوجيا الحساسة. وبموجب هذا الإجراء، يحق للسلطات منع المواطنين من السفر لفترات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، خاصة أولئك الذين يرتكبون أعمالاً خارج الحدود تُصنف كتهديد للأمن القومي أو مصالح البلاد، بما في ذلك أنشطة الاحتيال والمقامرة غير القانونية.

من المسؤولون المستهدفون؟

لم تعد قيود السفر مقتصرة على كبار المسؤولين الحكوميين أو المديرين في المؤسسات الحساسة الذين يمتلكون وصولاً للمعلومات السرية، بل توسعت لتشمل موظفي المدارس ومختلف المؤسسات العامة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وتأمين الموارد التكنولوجية والمعرفية.

قيود تطال الأجانب

ولا تقتصر الإجراءات على المواطنين الصينيين، إذ تضمنت القواعد الجديدة بنوداً تسمح بمنع الأجانب من دخول الصين لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، في حال ثبوت تقديمهم معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة أو أثناء إجراءات الدخول.

تداعيات إقليمية ومخاوف تايوانية

أثارت هذه التحركات قلقاً متزايداً في تايوان، لا سيما في أوساط العاملين بقطاع التكنولوجيا. وقد دعت السلطات التايوانية مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد عند زيارة الصين، معتبرة أن القواعد الجديدة تمنح جهات إنفاذ القانون سلطة تقديرية واسعة وغامضة. من جهتها، رفضت بكين هذه الانتقادات، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للجميع.