اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافاً -لم يسمها- بالوقوف وراء أعمال تخريبية استهدفت مرافق حيوية، تمثلت في قطع الكهرباء والمياه عن عدد من المناطق خلال فصل الصيف الماضي. وجاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، حيث وصف تلك الانقطاعات بأنها أمر غير بريء يرتقي إلى مرتبة الجريمة.

مواجهة حرب الفساد

وأكد سعيّد خلال اللقاء أن الدولة تخوض حرباً على الفساد والمفسدين، معتبراً أن هناك محاولات ممنهجة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية عبر المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين. وأشار الرئيس إلى أن من وصفهم بـ بقايا منظومة أسقطها الشعب يسعون للعودة إلى الوراء عبر عرقلة مسار الدولة، مشدداً على أن هذه الممارسات لن تفت في عضد الدولة ومؤسساتها.

تباين الروايات حول الانقطاعات

في المقابل، ترى أطراف معارضة أن أزمة الانقطاعات المتكررة هي انعكاس لفشل إدارة منظومة الحكم الحالية، مستندة في ذلك إلى البلاغات الرسمية الصادرة سابقاً عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي عزت تلك الانقطاعات إلى ضغوط كبيرة على الشبكات وتوازن الإنتاج والاستهلاك خلال موجات الحر الاستثنائية.

ملف التشغيل والمشاريع التنموية

وفي سياق آخر، تطرق الاجتماع إلى ملف أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، حيث دعا سعيّد إلى ضرورة توفير فرص عمل حقيقية ضمن اختيارات وطنية خالصة. ويأتي هذا في وقت يطالب فيه المعطلون عن العمل بتفعيل القانون رقم 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام، والذي لا يزال -وفق تعبيرهم- معطلاً رغم صدوره في الجريدة الرسمية.

كما شدد الرئيس التونسي على أهمية تذليل العقبات أمام المبادرات الخاصة والشركات الأهلية، داعياً المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في تسريع الإجراءات الإدارية وتجاوز حالة المماطلة التي تعيق الاستثمار، مؤكداً أن الوطن لا حاجة له بمن لا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء.