أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد عقوبات التأشيرات المفروضة على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قرار سيمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذا القرار يأتي نتيجة لما وصفته بـ الفشل في إجراء الإصلاحات المطلوبة والالتزام بتعهداتهم تجاه واشنطن، بالإضافة إلى استمرار الأنشطة التي تزعم الولايات المتحدة أنها تقوض فرص السلام.

مبررات القرار الأمريكي

وجهت الخارجية الأمريكية اتهامات للسلطة الفلسطينية بمخالفة القانون الأمريكي من خلال السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات المباشرة، ونقل النزاع مع إسرائيل إلى المحاكم الدولية، فضلاً عن تقديم مخصصات مالية لعائلات المعتقلين والشهداء.

وأشارت الوزارة إلى أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ستحتفظ بإعفاء بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، مما يسمح للموظفين العاديين بمواصلة عملهم، رغم منع المسؤولين الأفراد من دخول الأراضي الأمريكية.

أجندة الخطاب الفلسطيني

كان من المقرر أن يركز خطاب الرئيس عباس هذا العام على حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعزيز حل الدولتين في أعقاب موجة الاعترافات الأخيرة من دول غربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ازدواجية المعايير

يأتي هذا الإجراء وسط انتقادات واسعة، حيث لا يواجه أي مسؤول إسرائيلي قيوداً مماثلة على السفر إلى الولايات المتحدة، على الرغم من صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب.

وقد اعتبر مراقبون وخبراء حقوقيون دوليون أن هذه القيود تنتهك التزامات الولايات المتحدة بالسماح للأفراد المدعوين من قبل الأمم المتحدة بالوصول إلى مقرها في نيويورك، مؤكدين أن استهداف الممثلين الفلسطينيين مع تحصين القادة الإسرائيليين يقوض ادعاءات واشنطن بالالتزام بعملية سلام عادلة.