في خطوة تعكس توتراً متصاعداً في أسواق الطاقة العالمية، صدق الكونغرس الأميركي على تشريع جديد يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات النفط والغاز من الدول التي تُعد من أكبر خمسة مشترين لموارد الطاقة الروسية، وذلك في مسعى لتقييد قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.

موقف نيودلهي: تنويع المصادر خيار استراتيجي

في أول تعليق رسمي على هذا التوجه، أكدت وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي تتابع التطورات عن كثب، مشددة على أن أمن الطاقة لمواطنيها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة يمثل أولوية لا تقبل المساومة. وأوضحت الوزارة في بيان لها: الهند ملتزمة بضمان أمن الطاقة عبر تنويع مصادر التوريد، معتمدة في ذلك على آليات السوق المتطورة. كما تعهدت الحكومة الهندية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها التجارية والاقتصادية من أي تداعيات محتملة للتشريع الأميركي.

الصين ترفض التدخل الخارجي

وعلى صعيد متصل، وجهت بكين انتقادات لاذعة للتشريع الأميركي، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، جو جياكون، أن علاقات بلاده الاقتصادية والتجارية مع دول العالم تقوم على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة. وشدد جياكون على أن هذا التعاون ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث، رافضاً ما وصفه بـ التطبيق العابر للحدود الإقليمية لقوانين تفتقر للأساس القانوني الدولي أو التفويض الأممي.

أبعاد التشريع الأميركي

يأتي هذا التشريع كأداة ضغط اقتصادية مباشرة، حيث يتضمن عقوبات تطال مسؤولين وشركات روسية، بالإضافة إلى استهداف صادرات الطاقة الروسية. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى إجبار الدول المستوردة للنفط والغاز الروسي على إعادة النظر في تحالفاتها التجارية تحت طائلة العقوبات المالية الجسيمة التي يتيحها القانون الجديد في حال توقيع الرئيس ترامب عليه.