بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع أكبر موجة تضخم شهدها الاقتصاد العالمي منذ عقود، يبدو أن المشهد الاقتصادي بات أكثر تعقيداً مما كان عليه في عامي 2022 و2023. فبينما نجحت البنوك المركزية في كبح جماح التضخم الناجم عن الطلب عبر رفع أسعار الفائدة بقوة، يشير الاقتصاديون اليوم إلى تحول جذري في طبيعة الأزمة، حيث أصبحت الضغوط التضخمية مرتبطة بعوامل هيكلية عميقة في جانب العرض، لا تملك السياسات النقدية التقليدية أدوات كافية لمواجهتها.

ما الفرق بين تضخم الطلب وتضخم العرض؟

لفهم أزمة اليوم، يجب التمييز بين نوعين من الضغوط التضخمية:

• التضخم الناجم عن الطلب (Demand-Pull Inflation): يحدث عندما يتجاوز الطلب الكلي قدرة الاقتصاد على الإنتاج. هذا النوع هو الميدان المفضل للبنوك المركزية، حيث يساهم رفع الفائدة في تقليل الاقتراض والإنفاق، مما يمتص السيولة الزائدة ويخفض الأسعار.
• التضخم الناجم عن العرض (Cost-Push Inflation): ينشأ بسبب صدمات خارجية كارتفاع تكاليف الطاقة، اضطرابات سلاسل التوريد، والنزاعات الجيوسياسية. هنا، ترتفع الأسعار حتى مع ضعف الطلب، مما يضع البنوك المركزية أمام مأزق الركود التضخمي (Stagflation)، حيث لا تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة إنتاج النفط أو إصلاح خطوط الشحن، بل قد تزيد من أعباء الشركات وتعمق تباطؤ النمو.

لقد كانت مرحلة ما بعد جائحة كورونا درساً قاسياً؛ حيث تضافر الدعم المالي الضخم الذي عزز الطلب مع صدمات العرض الناتجة عن أزمة أوكرانيا وتوترات الشرق الأوسط، مما جعل السيطرة على الأسعار مهمة بالغة الصعوبة.

مؤشرات الاقتصاد العالمي: مسار متباطئ

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مسار تراجع التضخم العالمي الذي بدأ في 2024 قد تباطأ خلال 2026، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.7 بالمئة هذا العام. وفي السياق ذاته، حذر البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل التوريد ستجبر البنوك المركزية على الإبقاء على سياسات نقدية مقيدة لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق سابقاً.

تحديات تتجاوز الفائدة

يرى خبراء بنك التسويات الدولية (BIS) أن العالم دخل مرحلة جديدة تتسم بضغوط عرض مزمنة، مدفوعة بعدة عوامل هيكلية:

• تراجع العولمة وارتفاع القيود التجارية.
• إعادة رسم سلاسل التوريد العالمية لأسباب جيوسياسية.
• تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة.
• الشيخوخة السكانية ونقص العمالة في الاقتصادات الكبرى.
• التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء والطاقة.

هذه العوامل تجعل التضخم أكثر تقلباً ومقاومة للرفع التقليدي لأسعار الفائدة.

الخلاصة: هل حان وقت تغيير الأدوات؟

إن المعركة ضد التضخم لم تُحسم بعد، والرهان على أسعار الفائدة وحدها لم يعد كافياً. تشير التقارير الدولية إلى أن السيطرة المستدامة على الأسعار تتطلب اليوم مزيجاً متوازناً من السياسة النقدية، والانضباط المالي، والاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز مرونة سلاسل الإمداد، بدلاً من الاعتماد الكلي على أدوات لم تعد قادرة بمفردها على معالجة صدمات العرض المتكررة.