أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوة استراتيجية في ملف الرعاية الصحية، مؤكداً انضمام جميع الولايات الأمريكية إلى برنامج جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة طبياً، والذي أطلقت عليه الإدارة الأمريكية اسم نموذج جينيروس.

آلية التسعير الجديدة

يعتمد البرنامج على تطبيق سياسة تسعير الدولة الأولى بالرعاية، وهي استراتيجية تهدف إلى خفض صافي أسعار مجموعة مختارة من الأدوية ضمن برنامج ميديكيد لتتوافق مع الأسعار الأقل المتداولة في بعض الدول الأخرى ذات الاقتصاديات المتقدمة، وذلك في مسعى لتقليص الفجوة السعرية الكبيرة بين السوق الأمريكي والأسواق الدولية.

تصريحات رسمية وتوقيت سياسي

جاء هذا الإعلان خلال تصريحات لترامب في المكتب البيضاوي، بحضور وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن، ومحمد أوز مدير مراكز خدمات ميديكير وميديكيد. ووصف ترامب هذا الإنجاز بأنه خطوة محورية قد تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، حيث تتصدر تكاليف المعيشة والرعاية الصحية أولويات الناخب الأمريكي.

تحديات وتقديرات مستقبلية

رغم الطموح الذي تحمله الخطة في توفير مليارات الدولارات من تكاليف الأدوية، إلا أن خبراء اقتصاديين أبدوا حذراً بشأن حجم الوفورات الفعلية التي سيحققها البرنامج. ويعود هذا التحفظ إلى عدة عوامل منها:

• عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاقات المبرمة مع شركات الأدوية بشكل كامل.
• اعتماد الوفورات على قائمة الأدوية المشمولة والأسعار المرجعية التي سيتم اعتمادها.
• الغموض الذي يكتنف الشروط النهائية للاتفاقيات بين الحكومة والشركات المصنعة.

وتسعى إدارة ترامب من خلال هذه الخطوة إلى تحويل قضية أسعار الأدوية إلى ورقة ضغط وإنجاز ملموس في مواجهة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، في وقت يترقب فيه المراقبون صدور بيانات تفصيلية لتقييم الأثر الحقيقي لهذه السياسة على ميزانية ميديكيد والمستفيدين منه.