كشف تقرير صادر عن وزارة المالية الأسترالية عن توجه استراتيجي لرفع حجم الإنفاق الدفاعي في البلاد ليصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2033-2034.

منهجية الحساب والتوسع

يعتمد هذا التقدير على منهجية حلف الناتو في حساب الإنفاق الدفاعي، والتي تتجاوز النفقات العسكرية المباشرة لتشمل:

• الاستثمارات الحكومية في قطاع الدفاع.
• تمويل أجهزة الاستخبارات الوطنية.
• تطوير البنية التحتية العسكرية.
• تكاليف العمليات العسكرية وإسكان العسكريين.

أرقام تاريخية

وأكد التقرير أن هذه الخطوة ستشكل أكبر حجم للإنفاق على الدفاع في تاريخ أستراليا، وتعد الأعلى من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة.

وتشير التوقعات المالية إلى تصاعد تدريجي في موازنة الدفاع، حيث من المقرر أن يرتفع الإنفاق المباشر من 2.1% في السنة المالية 2025-2026 (التي تبدأ في 1 يوليو 2025) ليصل إلى 2.5% بحلول السنة المالية 2033-2034، مع استكمال النسبة المتبقية عبر استثمارات الدولة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي.