أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، النتائج المؤقتة لانتخابات مجلس النواب، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعداً. وتتوزع باقي المقاعد على أحزاب الحركة الشعبية (29)، الاتحاد الاشتراكي (26)، التقدم والاشتراكية (19)، الاتحاد الدستوري (17)، إضافة إلى أحزاب أخرى حصلت على مقاعد محدودة.

الاستحقاق الدستوري وتحدي الـ198 مقعداً

وفقاً للمادة 47 من الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات. ولضمان تنصيب الحكومة رسمياً، ينص الفصل 88 على ضرورة حصول البرنامج الحكومي على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهو ما يعادل 198 صوتاً على الأقل من أصل 395 مقعداً.

تحليل الأرقام: تحديات التحالف

تشير الحسابات الرقمية إلى تعقيدات في تشكيل الائتلاف الحكومي:

• الحاجة للأغلبية: يحتاج حزب الأصالة والمعاصرة إلى 101 مقعد إضافي لبلوغ عتبة الـ198 مقعداً.
• سيناريوهات التحالف: لا يكفي التحالف مع أي من الأحزاب الثلاثة التالية له في الترتيب منفرداً للوصول إلى الأغلبية المطلوبة؛ فجمع مقاعد المتصدر مع التجمع الوطني للأحرار يعطي 163 مقعداً (نقص 35 مقعداً)، ومع حزب الاستقلال يعطي 162 مقعداً، ومع العدالة والتنمية يعطي 151 مقعداً.
• مقارنة بالأغلبية السابقة: يبلغ مجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة التي شكلت الحكومة السابقة (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال) 228 مقعداً وفق النتائج الحالية، مقارنة بـ269 مقعداً في انتخابات 2021.

المشهد البرلماني القادم

تتوزع المقاعد المتبقية على قوى سياسية متنوعة، حيث حصل تحالف اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد لكل منهما، بينما توزعت المقاعد الأخرى على جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوحدة والديمقراطية.

وتؤكد هذه الخريطة أن تشكيل الحكومة سيتطلب مفاوضات موسعة لضمان تحالف يضم أكثر من شريك لضمان الأغلبية الدستورية. يذكر أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 38.08 في المئة، وتظل هذه النتائج مؤقتة لحين استكمال المساطر القانونية والمصادقة النهائية عليها.

ما بعد التعيين

عقب تعيين رئيس الحكومة، تبدأ مشاورات تشكيل الأغلبية وتوزيع الحقائب الوزارية، ليليها عرض البرنامج الحكومي على مجلس النواب للتصويت عليه. ولا تُعتبر الحكومة قائمة دستورياً إلا بعد نيلها ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.