كشفت تقارير صحفية عن تطورات صادمة في القضية التي تهز أركان الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشير المعطيات إلى إدانة نادي مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115 تهمة تتعلق بخرق القواعد المالية للبطولة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ذا أثليتيك.

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التحقيقات المكثفة، حيث تنقسم التهم الموجهة للنادي إلى 80 تهمة تتعلق بخرق اللوائح في الفترة ما بين 2009 و2018، و35 تهمة أخرى تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة. وتستند هذه الاتهامات في جوهرها إلى وثائق مسربة نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية عام 2018، والتي زعمت قيام النادي بتضخيم إيرادات الرعاية عبر أطراف خارجية، وإخفاء استثمارات مباشرة تحت غطاء إيرادات تجارية، بالإضافة إلى مدفوعات غير معلنة لمدربين سابقين.

موقف النادي وتداعيات محتملة

من جانبه، سارع مانشستر سيتي لنفي هذه الادعاءات، مؤكداً أن عملية الرابطة لا تزال جارية وأن النادي يلتزم بالسرية التامة، مشدداً على أن موقفه يظل ثابتاً كما أعلن في فبراير 2023، حيث يرى النادي وجود أدلة دامغة تثبت براءته.

وفي حال ثبوت الإدانات رسمياً، يواجه النادي عقوبات قد تكون غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، تشمل:

• خصم نقاط من رصيد الفريق في الدوري.
• فرض غرامات مالية ضخمة.
• تجريد النادي من ألقابه التي حققها خلال فترة المخالفات.
• الهبوط المحتمل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سياق القضية

منذ استحواذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على النادي في عام 2008، تحول مانشستر سيتي إلى القوة المهيمنة في إنجلترا، حيث حصد 8 ألقاب دوري في آخر 15 موسماً، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2023. ويؤكد الخبراء أن غياب قانون التقادم في لوائح الدوري الإنجليزي يجعل هذه القضية أكثر تعقيداً وخطورة مقارنة بقضية الاتحاد الأوروبي (UEFA) التي نجح النادي في كسبها أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) عام 2020.

ومع ترقب القرار النهائي بشأن العقوبات، تثار تساؤلات جدية حول مستقبل نجوم الفريق، وعلى رأسهم الهداف إيرلينج هالاند، وسط مطالبات من أندية منافسة بتطبيق أقصى العقوبات حال ثبوت التهم بشكل قاطع.