تشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن بنك جي بي مورغان إلى تحول إيجابي في المشهد المالي التركي، حيث يرجح البنك تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يمهد الطريق أمام السلطات النقدية لبدء دورة خفض أسعار الفائدة، لتصل إلى 35% بنهاية العام الجاري.

مؤشرات تباطؤ التضخم

يستند هذا التقدير إلى بيانات اقتصادية تظهر تباطؤاً في التضخم الأساسي، حيث يتوقع البنك أن تستقر وتيرة التضخم الشهري الرئيسي في سبتمبر عند 1.9%، انخفاضاً من 2.3% في أغسطس. وعلى الصعيد السنوي، تشير التقديرات إلى احتمال انخفاض معدل التضخم العام إلى 30.2% مقابل 31.5% المسجلة في الشهر السابق، وذلك رغم الضغوط المؤقتة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف موسم العودة للمدارس.

ديناميكيات الطاقة والسياسة النقدية

فيما يتعلق بمكونات السلة الاستهلاكية، يرى جي بي مورغان أن أسعار الطاقة قد تشهد ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6% في سبتمبر بفعل تقلبات أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية تحت السيطرة بنسبة نمو شهري لا تتجاوز 0.9%.

كما يتوقع البنك أن تتبنى الحكومة التركية إجراءات هيكلية تشمل إلغاء آلية التسعير المتدرج للبنزين وسحب الدعم الضريبي عن الديزل تدريجياً، وهي خطوات يراها المحللون ضرورية لضبط المسار التضخمي نحو مستوى 29.5% بحلول نهاية العام.

المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي

تأتي هذه التوقعات في وقت تحافظ فيه تركيا على معدلات فائدة تعد من بين الأعلى عالمياً. ومن الملفت أن أي تحرك تركي نحو خفض الفائدة سيمثل توجهاً مغايراً لسياسات العديد من الاقتصادات الكبرى التي لا تزال تتبنى سياسات نقدية تشددية لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.