تعكف الدبلوماسية الفرنسية حالياً على صياغة مشروع قرار دولي يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد استقرار تدفق الشحنات العالمية الحيوية.

ركائز القرار المقترح

أكد مصدر دبلوماسي مطلع -فضل عدم الكشف عن هويته- أن مشروع القرار يرتكز على عدة ثوابت دولية، أبرزها:

• التأكيد القاطع على ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
• التشديد على أهمية المضيق كشريان حيوي لأمن الطاقة والغذاء العالمي.
• الالتزام الصارم بقانون البحار الدولي.
• دعم كافة المبادرات السلمية الرامية لضمان المرور الآمن للسفن في الممر المائي الاستراتيجي.

ويأتي هذا التحرك الفرنسي في إطار المساعي الدولية الرامية إلى تحييد الممرات المائية عن الصراعات السياسية، وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالتطورات الإقليمية.