في خطوة تصعيدية جديدة تعكس اتساع رقعة الخلاف بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن قراره بحجب أكثر من 800 مليون دولار من الإنفاق الحكومي المخصص لبرامج تتعلق بالهجرة، والأقليات العرقية، والتعليم.

ويأتي هذا الإجراء عبر آلية إلغاء التمويل، وهي أداة قانونية نادرة الاستخدام تتيح للبيت الأبيض تجاوز صلاحيات الكونغرس في التحكم بالإنفاق العام. وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الرئيس بخفض ما وصفه بـ الإنفاق الحكومي المهدر، مشيراً إلى أن البرامج المستهدفة تدعم الهجرة غير الشرعية وتؤجج التوترات العرقية، إضافة إلى تبنيها نهجاً مبالغاً فيه تجاه قضايا البيئة.

وتشمل التخفيضات مجموعة واسعة من القطاعات، أبرزها:

• برامج مساعدة اللاجئين.
• مبادرات تنمية الأعمال التجارية للأقليات العرقية.
• برامج الحفاظ على البيئة الدولية.

مواجهة دستورية

وقد قوبل قرار ترمب بانتقادات حادة من داخل أروقة الكونغرس، حيث وصفت السيناتور سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ والعضو في الحزب الجمهوري، القرار بأنه غير قانوني.

واعتبرت كولينز في تصريحات لها أن الإجراء يمثل محاولة لتقويض السلطة الدستورية للكونغرس، مؤكدة أن إلغاء أموال سبق أن أقرها المشرعون دون موافقتهم يعد انتهاكاً صريحاً للقانون. يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد أصدرت حكماً في وقت سابق يتيح للرئيس استخدام الآلية ذاتها لحجب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، وهو السابقة التي يستند إليها البيت الأبيض حالياً لتبرير قراره.