تقدمت عائلة رينيه جود، التي لقيت حتفها برصاص عملاء فيدراليين تابعين لهيئة الهجرة والجمارك (ICE) في ولاية مينيسوتا، بدعويين قضائيتين ضد الإدارة الأمريكية، متهمة إياها بالتورط في انتهاكات جسيمة للحقوق المدنية خلال حملات الترحيل التي نُفذت في يناير الماضي.

الدعاوى القضائية، التي رفعها شريك رينيه، بيكا جود، وشقيقها برنت جانجر، تأتي كأول تحرك قانوني كبير ضد ما عُرف بـ عملية دفعة المترو (Operation Metro Surge)، والتي وصفتها العائلة بأنها حملة متهورة انتهكت الحقوق الدستورية للمواطنين.

تفاصيل الاتهامات القانونية

تتضمن الدعوى الأولى مطالبات بالتعويض عن الوفاة الخطأ وفقاً لقانون ولاية مينيسوتا، مع توجيه اتهامات تشمل الاعتداء، والضرب، والحبس غير القانوني، والإهمال، والتسبب المتعمد في معاناة نفسية.

أما الدعوى الثانية، فتتهم عدداً من المسؤولين في إدارة ترامب بالتآمر لانتهاك الحقوق المدنية، ومن بينهم:

• عميل الهجرة ومنفذ عملية إطلاق النار، جوناثان روس.
• نائب رئيس سياسات البيت الأبيض، ستيفن ميلر.
• وزيرة الأمن الداخلي السابقة، كريستي نوم.
• قائد حرس الحدود السابق، غريغوري بوفينو.
• مستشار حملة ترامب، كوري ليفاندوفسكي.

ملابسات الحادثة

قُتلت رينيه جود، وهي أم لثلاثة أطفال، داخل سيارتها في جنوب مينيابوليس أثناء مشاركتها في مظاهرة احتجاجية ضد انتشار العملاء الفيدراليين المسلحين في المدينة. وبحسب التقارير، أطلق العميل جوناثان روس النار عبر الزجاج الأمامي للسيارة، مما أدى إلى إصابة جود في الرأس والذراع والجذع.

وفي حين بررت الإدارة الفيدرالية الحادثة بـ الدفاع عن النفس، واصفة الضحية بأنها شاركت في عمل إرهابي محلي، دافع الرئيس السابق دونالد ترامب عن تصرفات العملاء عبر منصة تروث سوشيال، معتبراً أن الحادثة تأتي في سياق تعرض عملاء الهجرة للتهديد والاعتداء من قبل اليسار الراديكالي.

عرقلة التحقيقات

شهدت القضية تعقيدات قانونية كبيرة؛ حيث قام مسؤولون في وزارة العدل، بمن فيهم نائب المدعي العام آنذاك تود بلانش، بمنع المدعين الفيدراليين من ملاحقة قضية جنائية تتعلق بالحقوق المدنية ضد العملاء المتورطين، مما أدى إلى استقالة نصف دزينة من المدعين احتجاجاً على هذا القرار.

وعلى الرغم من محاولات ولاية مينيسوتا مقاضاة الإدارة الفيدرالية في مارس الماضي للحصول على أدلة من مسرح الجريمة، إلا أن التحقيقات توقفت تماماً بعد أن أوقفت وزارة العدل تعاونها مع شرطة مينيابوليس. وحتى الآن، لم يواجه أي من العملاء المتورطين في مقتل جود أي تهم جنائية.