وجهت وزارة الخزانة الأميركية تحذيراً شديد اللهجة إلى المؤسسات المالية الدولية، طالبتها فيه باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء أي أنشطة أو علاقات تجارية مرتبطة بإيران، محذرة من فرض عقوبات مباغتة على الكيانات التي تتورط في تسهيل المعاملات المالية لطهران.

حملة الإقصاء الاقتصادي

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإقصاء الاقتصادي التي أعلن عنها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى تجفيف منابع التمويل للنظام الإيراني. وتكثف واشنطن ضغوطها على المصارف والمؤسسات المالية في دول ثالثة، متهمة إياها بتوفير قنوات مالية بديلة أو تسهيل عمليات تحويل أموال غير مشروعة لدعم أنشطة طهران.

تضييق الخناق على القنوات المالية

تسعى الإدارة الأميركية من خلال هذا التنبيه إلى إغلاق كافة الثغرات المالية التي قد تستغلها إيران للالتفاف على العقوبات الدولية، سواء عبر المصارف الرسمية أو من خلال شبكات الصرافة غير المرخصة. وتؤكد وزارة الخزانة أن مراقبتها للتدفقات المالية أصبحت أكثر صرامة، وأن أي مؤسسة تثبت تورطها في تقديم تسهيلات لإيران ستواجه تبعات اقتصادية فورية ومباشرة.