أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (متروبوليتان) أنها لا تملك صلاحية قانونية لحظر مسيرة مؤيدة لفلسطين من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، مؤكدة في الوقت ذاته فرض شروط صارمة على المشاركين.

قيود أمنية على المسيرة

دعت تحالف جامعات لندن -وهو تجمع طلابي من مختلف جامعات العاصمة- أعضاءه إلى النزول للشارع يوم الأربعاء للمطالبة بإنهاء ما وصفوه بـ الإبادة الجماعية في فلسطين. وفي هذا السياق، حددت الشرطة مساراً إجبارياً للمتظاهرين ينتهي في راسل سكوير على أن تنتهي الفعالية بحلول الساعة الثانية ظهراً.

موقف الشرطة من الحظر

أكد نائب مساعد المفوض، جيمس هارمان، المسؤول عن حفظ النظام العام، أن الشرطة لا تستطيع حظر الاحتجاجات إلا في حال وجود خطر جسيم باضطرابات لا يمكن السيطرة عليها من خلال الشروط الأمنية، مشيراً إلى أن هذه العتبة العالية لم يتم بلوغها في هذه الحالة.

وأضاف هارمان: لقد دعونا المنظمين مجدداً للتفكير في التأثير النفسي والضيق الذي ستسببه هذه المسيرة في هذا التاريخ الحساس، وممارسة حقهم في الاحتجاج في يوم آخر. وأوضحت الشرطة أنها واجهت صعوبات في التواصل مع المنظمين نظراً لعدم وجود أفراد محددين أعلنوا مسؤوليتهم عن تنظيم المسيرة.

تحذيرات رسمية وتعليمات مشددة

حذرت الشرطة المتظاهرين من استخدام أغطية الوجه التي تخفي الهوية، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى الاعتقال الفوري. من جانبها، طالبت وزيرة التعليم، لوسي باول، المنظمين بـ إظهار التعاطف والاحترام وتغيير موعد المسيرة، مشددة على أن ذكرى 7 أكتوبر تحمل ألماً كبيراً للمجتمع اليهودي الذي يجب أن يتمكن من إحياء الذكرى بعيداً عن الترهيب أو المضايقات.

احتجاجات إضافية

إلى جانب المسيرة الرئيسية، من المقرر تنظيم احتجاج طلابي آخر في ماربل آرش بعد ظهر يوم الأربعاء، حيث أكدت الشرطة أنها ستفرض شروطاً منفصلة على هذه الفعالية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.