أعلن مجلس أمناء جامعة كورنيل عن تعيين نائبة المدعي العام الأمريكي السابقة، سالي ييتس، لإجراء مراجعة داخلية مستقلة وشاملة حول كيفية تعامل الجامعة مع بلاغات الاعتداء والتحرش الجنسي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب ضغوط وانتقادات واسعة النطاق وجهت لإدارة الجامعة بشأن تعاطيها مع قضية اغتصاب تورط فيها طلاب من إحدى الأخويات في الحرم الجامعي.

ووفقاً لبيان مجلس الأمناء، ستشمل مهمة ييتس فحص آليات التحقيق التي تتبعها الجامعة في تقارير سوء السلوك الجنسي، وتقييم الإجراءات التأديبية المعمول بها، بالإضافة إلى مراجعة استجابة شرطة الحرم الجامعي ورقابة الجامعة على أنشطة الأخويات.

وصرحت آن مينينغ سمولينغ، رئيسة مجلس أمناء جامعة كورنيل، قائلة: من الضروري أن تمتلك كورنيل الإرادة لفحص نفسها بنفسها بنفس القدر من الدقة التي نتوقعها من الآخرين.

تأتي هذه التحركات على خلفية قضية طالبة رفعت دعوى قضائية مدنية في سبتمبر الماضي، اتهمت فيها أعضاء من أخوية تشي فاي باغتصابها في أكتوبر 2024. ورغم عدم توجيه اتهامات جنائية حتى الآن، أعلنت الجامعة أنها قامت بفصل بعض الطلاب وتعليق آخرين وإغلاق فرع الأخوية المعنية.

من جانبه، أكد رئيس جامعة كورنيل، مايكل كوتليكوف، في رسالة مصورة التزام المؤسسة بالشفافية والوصول إلى الحقائق التي يستحقها المجتمع الجامعي.

تتمتع سالي ييتس بخبرة واسعة في التحقيقات المستقلة، حيث سبق لها قيادة تحقيق عام 2022 حول سوء السلوك في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، والذي كشف عن إخفاقات هيكلية كبيرة. وبالتوازي مع التحقيق الداخلي، تجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، تحقيقاً جنائياً مستقلاً بتكليف من الحاكمة كاثي هوكول، في إطار مساعي السلطات للوقوف على ملابسات القضية بشكل كامل.